حول افتحاص مالية شركة مدينة بيس: هل سينكب الافتحاص على الأجور العليا للمسؤولين أم على الأزمات التي تعلنها الشركة بين الفينة والأخرى؟

قررت الجماعة الحضرية للدار البيضاء من خلال لجنتها المكلفة بالنقل العمومي القيام بعملية افتحاص لشركة النقل العمومي مدينة بيس، بادرة كان من الواجب القيام بها منذ مدة زمنية طويلة، أي منذ أن أخلت الشركة بالتزاماتها حول تطوير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء ونواحيها، فلا استثمار ولاهم يحزنون، اللهم التهويل بوجود أزمة مالية لهذه الشركة التي تدر أموالا طائلة بدون تطوير خدماتها لصالح المواطنين.
فالنقل العمومي الحضري في العالم يتم دعمه من طرف الدولة،ولكن ليس بشكل هذه الشركة التي يستنزف مدراؤها أزيد من 60 مليون شهريا، أي أن خمسة مدراء يتقاضون أجور أزيد من 240 عامل بالشركة، يعملون في ظروف قاسية جدا،بالإضافة إلى الاستفادة من كراء السيارات لهم دون غيرهم، النقل العمومي يتم دعمه في حالة وقوع شركات النقل الحضري لطارئ من الطوارئ، ولكن ليس بالشكل الذي تتعامل به شركة مدينة بيس التي تدر ملايين الدراهم من مداخيل الإشهار، ويجهل الجميع كيفية إبرام الصفقات مع تلك الشركات المستشهرة, ومن يوقعها ومن له الصلاحية في إبرام هذه الصفقات.
إنها أسئلة كثيرة مطروحة اليوم على الذين يؤدون افتحاصها والوقوف على الاختلالات هذه الشركة التي كان من المفروض عليها استثمار هذا القطاع كما هو متفق عليه قبل الفوز بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري العمومي.
مواطنون من بوسكورة وتيط مليل ومديونة وليساسفة والهراويين وغيرها من المناطق الهامشية يشتكون دائما من أزمة النقل، وعلى الرغم من مراسلة إدارة شركة مدينة بيس، هذه الأخيرة التي تتوفر على الآذان الصماء لم تستجب بمعاناتهم ولم تحرك ساكنا وذلك بتلبية رغباتهم وتوفير حافلات النقل في مستوى الساكنة.
وأفاد بلاغ صادر عن الجماعة الحضرية للدار البيضا بناءا على اجتماع عقده مكتب الجماعة توصلت العلم بنسخة ،أشار عمدة تاامدينة إلى الاجتماع الهام للجنة تتبع التدبير المفوض لشركة نقل المدينة، والتي لم تنعقد منذ سنة 2008، حيث تمت المصادقة على نظام داخلي للجنة، كما تم الاطلاع على حصيلة تنفيذ متطلبات عقد التدبير المفوض بما مكن من تقييم تنفيذ كل طرف لالتزاماته التعاقديّة، وقد تقرر إنجاز افتحاص للحصيلة في غضون ثلاثة شهور المقبلة.
هل سيكون الافتحاص مقتصرا على ما تم إنجازه، أم الخلل الذي تعيشه الشركة؟ وهل ستحاور اللجنة المكلفة بالافتحاص المسؤول الأول عن الشركة؟ أم مدير الموارد البشرية الذي يتحدث في كل صغيرة وكبيرة باعتباره الآمر والناهي داخل هذه المؤسسة؟.
وإذا عدنا إلى الوضعية العامة لحافلات نقل المدينة فنجد أن المسؤولين عليها لم يقوموا بتطبيق دفتر التحملات، خاصة الشق المتعلق بتجديد أسطول الحافلات، إذ لايعقل معاينة حافلات يزيد عمرها عن 15 سنة لازالت تتجول بالعاصمة الاقتصادية، حافلات مهترئة كثيرة الأعطاب، ومدير الموارد البشرية يطلع علينا في كل حادثة سير وقعت تسببت في حافلة ويرمي المسؤولية إلى السائق بدعوى أن الحالة الميكانيكية جيدة، وأن الحافلات تخضع دائما للمراقبة.
نتمنى للجنة التتبع والمراقبة القيام بمهامها عكس ماكانت عليه لجن التتبع السابقة التي لم تقم بعملها لسبب من الأسباب ولم تنعقد منذ سنة 2008، وأن التركيز يجب أن ينكب على الاستثمار وإعادة النظر في سلم الأجور، هذا دون النبش في ملف الأعمال الاجتماعية الذي سنعود إليه بتفصيل،هذا الملف الشائك الذي تعرف إدارة شركة نقل المدينة كل خيوطه المتشابكة.
فالدار البيضاء المدينة المالية والاقتصادية يجب أن يكون النقل الحضري فيها في مستوى تطلعات المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وفي تطلعات المواطنين البيضاويين أو الوافدين على المدينة الذين يشمئزون من رؤية هذه الحافلات وهي تتجول وسط المدينة تاركة الأمراض وراءها بفعل اهتراء الحالة الميكانيكية لها.
ومن جهة أخرة يجب على لجنة التتبع المفوض لها النقل الحضري الإعلان عن نتائج الافتحاص الذي قامت به والإجراات التي يجب اتخاذها في حق الذين تبث تورطهم في خلل ما تنويرا للرأي العام.
. . كما أشار السيد الرئيس الى الاجتماع الهام للجنة تتبع التدبير المفوض لشركة نقل المدينة، والتي لم تنعقد منذ سنة 2008، حيث تمت المصادقة على نظام داخلي للجنة، كما تم الاطلاع على حصيلة تنفيذ متطلبات عقد التدبير المفوض بما مكن من تقييم تنفيذ كل طرف لالتزاماته التعاقديّة، وقد تقرر إنجاز افتحاص للحصيلة في غضون ثلاثة شهور المقبلة.