يحدث هذا في المغرب فقط! انخفاض ثمن البرميل عالميا وارتفاع صاروخي للمنتوجات النفطية في الداخل

الغالبية العظمى من المغاربة يبحثون اليوم عن أجوبة تقنعهم حول الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تجعل سعر المنتوجات النفطية في ارتفاع مضطرد في المغرب في الوقت الذي يعرف سعر البرميل انخفاضا على المستوى العالمي، حيث يتراوح ما بين 37,03 و 36,28 دولار أمريكي، في حين سعر اللتر الواحد من االديزيل ب مثلا بالدولار الأمريكي في المغرب إلى حدود يوم الإثنين 7 مارس الجاري هو 0,76 وهو سعر مرتفع بالمقارنة مع العديد من الدول كالهند والبارغواي وسنغافورة وجنوب افريقيا وبوتسوانا وسريلانكا ودول أخرى كثيرة.
وقال عضو في الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود رفض ذكر اسمه إن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أثمان المنتوجات البترولية، موضحا أن إعلان الحكومة عن تحرير القطاع منح الفرصة للشركات الكبرى لأن تتحكم في بنية الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشركات معروفة، ولا يتجاوز عددها الست أو السبع شركات، وأن المشكل هو أن هذه الشركات مازالت تحتكر أثمنة التقسيط لأنها تتحكم في كل حلقات السلسلة من ألفها إلى يائها أي من نقطة الاستيراد إلى نقطة البيع أو الاستهلاك.
وذكر أن هذه الشركات هدفها الوحيد هو الربح، ووجدت حاليا المناسبة للسيطرة على القطاع، موضحا أنه قبل 1 - 12 - 2015 أي قبل إعلان الحكومة تحرير هذا القطاع كانت بنية الأسعار واضحة ومحددة، والجميع على علم بها، ولكن الآن الشركات الكبرى تسيطر على السوق وهي
المسؤولة عن هذه الأثمان وبطبيعة الحال باتفاق مع الحكومة ولو بشكل مضمر. وأوضح أن هذه الشركات تتحكم أيضا في سعر البيع بالمحطات.
من جهته أكد محمد بن قدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب أنه منذ صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة لم تعد أسعار العديد من المواد الاستهلاكية تخضع لتحديد الدولة ومادة البترول بعدما قامت الدولة بتحريره حين رفع الدعم عنه مرت بمرحلتين.
وأضاف بنقدور أن الدولة بدأت تحدد الأثمان كل 15 يوما، واعتبر ذلك ضربا للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة لأنه في ظل التحرير لا يمكن تحديد الاثمان، وذكر أن المرحلة الثانية تم فيها اتفاق بين المزودين على توحيد الثمن لكن القانون يعاقب على ذلك. وذكر أن هناك ملاحظة وهي أن الأثمنة لا تتماشى مع السوق الدولية، وبالتالي أصبح المستهلك عرضة لسيطرة شركات معينة ولكن الإشكال هو أن هذه المادة ليست كالمواد الأخرى لأنها تدخل في صناعات مختلفة وفي النقل، وهي مادة استراتيجية ولذلك يجب على الدولة التدخل على الأقل لمواكبة وتتبع مدى ملاءمة أسواق البترول.