الحكومة تشن حرب الصمت وإنكار الأزمة على النقابات وتدفعها إلى مزيد من التصعيد

أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل«العلم» ساعة قبل عقد لجنة التنسيق النقابي لقاءها أمس الجمعة من اجل الكشف عن برنامجها النضالي وزمن تنفيذه، الذي سبق للمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم العالي أن أعلنت عن مقترحاته قبل أسبوع، و التي تتضمن مسيرات احتجاجية واعتصامات وإضرابات عامة على مدى ثلاثة اشهر ، ان الحكومة مستمرة في لعب دور المتفرج وغير المعني بالمطالب الاجتماعية للطبقة الشغيلة ، التي ما فتئت المركزيات النقابية تحاول دفعها للجلوس إلى طاولة الحوار من اجل التباحث حولها في إطار التفاوض الجدي ، بل زادت في تعنتها وإصرارها على الرد بالاقتطاع من أجور المضربين وتبخيس الإضراب العام.. وجوابا على سؤال يتعلق بالتفاعل الحكومي مع البرنامج الاحتجاجي الجديد للنقابات بعد الإضراب العام ل24 فبراير"، أكد المسؤول النقابي بالقول"والو..مكاينش شي حاجة..نفس المعطيات ونفس السيناريو.والنقابات ستقوم بواجبها في إطار المسؤولية دفاعا عن ملفها المطلبي المشترك في شموليته ».
وبخصوص ملف التقاعد الذي شكل النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للنقابات ، والمنحى الذي سيأخذه خاصة بعد انضمام كل من حزبي الحركة والأحرار إلى المعارضة التي تطالب بإخراج الملف من البرلمان وإعادته إلى طاولة النقاش ، أكد القباج أن الملف مازال في مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وهذه السنة هي سنة انتخابية ولا يمكن إعطاء رأي حاسم في هذا الموضوع نظرا للتقلبات التي تعرفها بعض المواقف، مشيرا الى ان النقابات لن تقبل القرارات الاحادية للحكومة في ملفات حيوية كاصلاح انظمة التقاعد ولا بد من العودة الى الحوار والتوافق حول الحلول الممكنة لهذا الملف، الذي يقر الجميع بضرورة إصلاحه، لكن ليس على حساب جيوب وحياة المنخرطين..