مناقشة التقاعد تبدأ بسخونة مفرطة: النقابات تحتج أمام البرلمان وتجاذب قوي داخل اللجنة البرلمانية المختصة

عبر ممثلو النقابات في لجنة المالية بمجلس المستشارين خلال جلسة خصصت لتقديم مشاريع قوانين حول رفع سن التقاعد ونظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن سخطها من موقف الحكومة إحالة هذه المشاريع معتبرة ذلك تحديا للنقابات.
ووصف المتحدثون بأن هذا القرار مواجهة عضلات من الحكومة تستهدف الاستعلاء والتغول ولي ذراع النقابات ووضعها أمام الأمر الواقع من خلال الاعتماد على التصويت العددي في البرلمان.
وعاب المتحدثون والمتحدثات على الحكومة نهج سياسة «تصنت ليه وما ديرش بريو» حيث لم تدرج فيما جاءت به من مشاريع ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمكتب الدولي للشغل، كما لم تُضَمِّن مشاريعها ما خلصت إليه اللجنة التقنية التي عملت لمدة عشر سنوات، وهذا ما يصعب مهام النقابات التي لا يمكن أن تمديدها للحكومة أو تخذل القواعد التي تمثلها في غياب ضمانات أهمها الحوار والتفاوض، وهذا ما يجعلها تتمسك بإرجاء تقديم مشاريع القوانين من قبل ممثلي الحكومة ادريس الأزمي ومحمد مبديع.
وأكد المتحدثون أن النقابات «ما باعتش الماتش» كما ذهبت إلى ذلك بعض المنابر الإعلامية، حيث وصفت هذه الإحالة على مجلس المستشارين بالتسرع في ظل عدم وضوح الرؤية واستشراف المستقبل وتبعات هذه الإجراءات التي لم تلق الوقع الإيجابي في نفوس الموظفين.
لذلك دعا عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى ضرورة أن تتحلى الحكومة بالتريث وتنصت لصوت الشعب الذي يحتج حاليا أمام مقر البرلمان وذلك من منطلق تخوفهم على مصيرهم الذي سيصبح في عداد المجهول.
واتصالا بهذا الموقف عبرت خديجة زومي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تقديم هذه المشاريع ضرب لموجة الاحتجاجات وتجاهل لسلسلة الإضرابات وإصرار على إقصاء النقابات من الحوار والتفاوض، معلنة أنه من غير المنطقي أن يذهب البعض بالملايين والملايير في إطار المغادرة الطوعية ويعمل البعض الآخر حتى 65 سنة ثم يحال على الفقر.
ودعت في هذا السياق بضرورة التحلي «بالسميك» (الحد الأدنى) على مستوى الأخلاق والحقوق وعدم تغليب التوازن المالي على التوازن الاجتماعي إذعانا لجهات دولية أو لأجل التصويت السياسي.
كذلك لم يفت مختلف المتحدثين باسم النقابات الذي أبدوا تشبثهم بإرجاء تقديم مشاريع القوانين الإشارة إلى أن إجراءات الحكومة تجانب مقاصد الإصلاح وتزيد من التضييق على القدرة الشرائية للمواطنين، هذا في الوقت الذي يمضي أعضاء الحكومة في تصريف تصريحات مقلقة للمغاربة على غرار «اللي بغا يقري ولادو يدير يدو فجيبو» وأن مجانية الصحة لا مكان لها في المجتمع، معلنين بذلك أن المكان الطبيعي لهذا الملف هو الحوار الاجتماعي وليس تهديد السلم والاستقرار.