حرب توقعات نمو الاقتصاد الوطني تستعر بين مؤسسات عمومية ومراكز خاصة

بعدما أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الأسبوع المنصرم، بتوقع مؤسسته ألاّ يتجاوز معدل النمو الاقتصادي المغربي 1 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل توقعات سابقة بمعدل نمو 2,1 في المائة نهاية دجنبر الفائت و2,5 قبل ذلك.
الأرقام المتضاربة بررها والي بنك المغرب بضعف محصول بلادنا من الحبوب هذه السنة نظرا لتأخر التساقطات المطرية.
نفس العوامل، تحكمت في تراجع المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات سابقة للنمو، إلى 1,3 في المائة بعدما كانت توقعت رقما أكبر. بينما حذر المركز المغربي للظرفية من ألاّ تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي الوطني هذه السنة 1,2 في المائة.
وهو ما يطرح سؤال من نصدق من بين هذه المؤسسات؟ سيما إذا عرفنا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مازالا يبنيان معطياتهما على نمو للاقتصاد المغربي يتراوح بين 2,7 و3 في المائة خلال السنة الجارية.
في هذا الصدد، يرى محللون أن هذا السيناريو أصبح يتكرر كثيرا في السنوات الأخيرة التي شهدت إقبال المغرب على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بشكل ملفت. حيث اعتبر باحث اقتصادي في تصريح ل«العلم»، أن تضارب الأرقام حول النمو الاقتصادي تتحكم فيه قراءات خاصة للمعطيات بكل مؤسسة معنية، مضيفا أن المؤسسات المانحة كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تبني توقعاتها بناء على ما تمدها به المؤسسات المغربية ويحلله خبراؤها.
وحول مصداقية هذه التوقعات، قال نفس المحلل، إنها تبقى نسبية وقابلة للمراجعة في كل لحظة، ممثلا لذلك بمعلومات تفيد بدخول شركة سيارات عالمية للسوق المغربية، وفتحها مصنعا لها ببلادنا، ما معناه لو صح أنها ستسهم بشكل أو آخر في رفع رقم توقعات النمو.
وأضاف أن التوقعات تبقى نسبية بدليل أن البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم، كان يتحدث عن نسبة 7 في المائة كمعدل للنمو الاقتصادي لبلادنا في نهاية ولايته، إلاّ أن واقع الحال يكذّب المقال.
وكانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع، كشفت أن النمو الاقتصادي للسنة الفارطة، بلغ 4,5 في المائة مرتفعا ب0,2 في المائة عمّا توقعته المندوبية السامية للتخطيط ب 4,3 في المائة.
وشكلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية، في حين يختلف الأمر هذه السنة بسبب تأخر التساقطات وتضرر المزروعات خاصة الحبوب.
وقد ساهم الطلب الداخلي وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ب 4,7 نقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لبلادنا، مقابل 1,2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2014. وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ب 0,5 نقطة في النمو مقابلة نقطة واحدة في نفس الفترة من السنة المنقضية، وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة عوض 1,7 في المائة، وارتفعت الواردات بنسبة 4,8 في المائة عوض انخفاض 0,9 في المائة.