"وثائق بنما": وزير الصناعة الجزائري يمتلك شركة وهمية وحساب ب"سويسرا"

نشرت صحيفة "ميديا بار" الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن الجانب المظلم من ممارسات وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، التي تتمثل أساسا في إنشاء شركات وحسابات بنكية في الخارج.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة "عربي21″، إن وثائق بنما المسربة طالت العديد من الشخصيات المعروفة في العالم من بينها الحكومة الجزائرية ممثلة في وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب؛ حيث استفاد هذا الوزير من خدمات شركة "موساك فونسيكا" ليؤسس في أبريل سنة 2015 شركته "رويال أرايفل".
وذكرت الصحيفة أنه على رغم من أن القانون الجزائري يمنع وزراء الحكومة الجزائرية من حيازة أرصدة مالية في الخارج، إلا أن بوشوارب فعل كل ما بوسعه لحماية حسابه في جنيف الذي يحوي حوالي 700 ألف يورو، والذي نقله من لوكسمبورج إلى الفرع السويسري لبنك أبو ظبي الوطني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق بنما المسربة فضحت ماضي بوشوارب في تهريب الأموال، وتأسيس الشركات في الخارج، خاصة بعدما لجأ إلى مدير العمليات المالية في شركة الدراسات والاستشارات، "غي فيت"، بهدف ضمان السرية المالية لأصوله الموجودة في سويسرا.
ووفقا لرسالة أرسلها "غي فيت" بتاريخ 21 أكتوبر 2015 إلى شركة "موساك فونسيكا"، فإن الغاية من إنشاء شركة "راك" هو إدارة الأرصدة المالية الموجودة في سويسرا. وجاء في جزء من هذه المراسلة أن "السبب الرئيسي وراء إنشاء هذه الشركة هو الاحتفاظ بمجموعة من العقود والأوراق المالية التي تحتوي على معلومات تتعلق بقيمة رأس المال المتأتي من بيع العقارات؛ حيث تشمل هذه الأعمال التجارية مبلغا قدره 700 ألف يورو جمعها بوشوارب خلال تولّيه مناصب سياسية.
وأضافت الصحيفة أن بوشوارب كان قد طلب من شركة الدراسات والاستشارات تأسيس شركة له في الخارج برأس مال قدره 10 آلاف دولار، يُقسم على 100 سهم، بأسماء أشخاص مجهولي الهوية. وكانت أنشطة هذه الشركة في قطاعات متنوعة منها الأشغال العامة، والتجارة الدولية والنقل البحري بين العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة وتركيا والجزائر.
ونقلت الصحيفة أن بوشوارب تعرض لمتابعات من شركة "موساك فونسيكا" بعد أشهر من تأسيس شركته، حيث طالبته هذه الشركة بتقديم معلومات إضافية حول "رويال أرايفل"، وذلك في إطار تخوفها من التداعيات السلبية التي من الممكن أن تواجه "موساك فونسيكا" بسبب إنشاء شخصية سياسية معروفة لمثل هذا النوع من الشركات، خاصة أن الفضائح التي طالت مسؤولين جزائريين حول امتلاكهم أصولا عقارية في باريس، قد تصدرت المشهدين السياسي والإعلامي في الجزائر طيلة سنة 2015.
وفي هذا السياق، كان "غي فيت" مطالبا بتوضيح أصل ومصدر الأموال الموجودة في الشركة؛ حيث رد قائلا: "إن الشركة كانت خالية من جميع النشاطات ولم تكن فاعلة، بل اقتصر دورها فقط على الاحتفاظ بالأموال المهربة". وأضاف: "سيتم إعلام السيد بوشوارب بمطلبكم، إلا أن الشركة في الوقت الحاضر ستظل قائمة بذاتها".
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع "غي فيت" بتاريخ 5 أبريل سنة 2016، أكّد أن "الهدف من شركة "راك" هو تولي وإدارة الأموال التي نقلها بوشوارب إلى الخارج حتى قبل توليه لأي منصب سياسي". وشدد على أن "بوشوارب طلب تجميد هذه الشركة أثناء توليه لحقيبة وزارية". إلا أن "غي فيت" امتنع عن التصريح حول مصير المال السويسري المُهرّب.
ولفتت الصحيفة إلى أن عبد السلام بوشوارب تقلّد مناصب سياسية متعدّدة خلال مسيرته. فقبل أن يُعيّن سنة 2014 وزيرا للصناعة والمناجم، تولى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بين سنتي 1996 و1997، ووزارة العمل بين سنتي 2000 و2001، وترأّس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من سنة 1994 إلى سنة 1996. وفضلا عن مسيرته السياسية، كان بوشوارب أيضا رجل أعمال مساهم في عدّة شركات على ملك عائلته التي يديرها حاليا شقيقه عثمان.
وذكرت الصحيفة أن "غي فيت" استغلّ هذه النقطة لتبرير مصدر أموال الوزير الجزائري المستخدمة لإنشاء شركة "رويال أرايفل"، حيث أكد في مراسلة عبر البريد الإلكتروني لشركة "موساك فونسيكا" أن "بوشوارب أسس إرثا في مجال الصناعة والأعمال، وهو ليس بحاجة إلى السياسة حتى يعيش".
لكن الصحيفة لفتت إلى أن بوشوارب لم يذكر اسم شركته "رويال أرايفل" أثناء التصريح بممتلكاته فور توليه منصبا وزاريا، كما هو منصوص عليه في القانون الجزائري، ما يدفع لطرح تساؤلات عدة حول أسباب إخفائه لهذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير بوشوارب طالته عدة فضائح تتعلق بقضايا فساد خلال سنة 2015 على خلفية تحقيقات قام بها صحفيون فرنسيون.
وكشف هذا العمل الاستقصائي هن عن أن بوشوارب كان قد امتلك عدّة عقارات في باريس، منها شقة فاخرة اشتراها سنة 2006 مقابل 1.18 مليون يورو، بالإضافة إلى شقة أخرى اشتراها في الفترة ذاتها مقابل مبلغ 900 ألف يورو، وهو ما أكده "غي فيت" أثناء معاملاته مع شركة "موساك فونسيكا".
وبينت الصحيفة أن المراسلات بين كل من شركة الدراسات والاستشارات وشركة "موساك فونسيكا"، كشفت عن قلق عبد السلام بوشوارب الذي لطالما حاول إخفاء هويته في الخارج، وأنه حتى إذا ما تم فعلا "تجميد" أرصدة شركته، فإن ذلك لن يؤثّر في ثروته التي تزدهر يوما بعد يوم وسط تعتيم وتواطؤ خارجي، كما تقو الصحيفة.