اللجنة الوطنية للقانون الإنساني تسجل قلقها حول الوضع في غزة وما تتعرض له من هجمات وحشية إسرائيلية

الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار

على إثر الأحداث الأليمة التي يشهدها قطاع غزة منذ حوالي أسبوعين متواليين، بسبب الاعتداءات الشنيعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على السكان المدنيين بالقطاع، وبدعوة من السيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الإنساني، عقدت اللجنة يوم الجمعة 9 يناير 2009، اجتماعا خصص لاستعراض هذه الوضعية وما تعرفه من خروقات صارخة لمقتضيات وأحكام القانون الدولي الإنساني، بشكل أدى إلى كارثة إنسانية تثير الاشمئزاز والغضب والقلق في النفوس البشرية على اختلاف أجناسها ومعتقداتها.
وقد سجلت اللجنة في مذكرة رفعتها للوزير الأول بأسى وقلق عميقين ما يعرفه القطاع جراء الاعتداء الشنيع من إهدار للكرامة الإنسانية جسدته الحملات الهمجية والمنظمة على مدن وأحياء القطاع الآهلة بالسكان المدنيين العزل، التي أسقطت العديد من الضحايا بلغت إلى حدود الآن أزيد من 800 قتيل وأكثر من 3150 جريحا، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين يستفيدون من الحماية التي تقرها بشكل جلي قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع التي صادقت عليها إسرائيل سنة 1951.
هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وقد اقترحت اللجنة إصدار بيان يدين الخروقات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب في قطاع غزة، ضد المدنيين والأهداف المدنية، ومواصلة الجهود الدولية للحكومة المغربية لضمان التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر يوم الخميس 8 يناير 2009 والقاضي أساسا الإيقاف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم وصونا لكرامتهم الإنسانية؛ وفتح ممرات آمنة لمدهم بالمساعدات الإنسانية.