احتدام المعركة حول اللباس الإسلامي في شهر شعبان والإعلام طرف مناوئ للتميز الإسلامي.. بقلم // أحمد الميداوي

ككل سنة مع حلول شهر شعبان يتحول حجاب المرأة المسلمة إلى ظاهرة لافتة للنظر في فرنسا، حيث يكثر ارتداء اللباس الإسلامي المحتشم ليس فقط عند الجيل الأول من النساء المسلمات اللواتي اصطحبن أزواجهن ممن هاجروا خلال السبعينيات، بل أيضا في أوساط بناتهن من اللواتي دخلن المدارس والجامعات. ولا تخلو أحياء وشوارع المدن الكبرى بفرنسا اليوم، من عدد كبير من النساء المسلمات المحتجبات من مختلف الأعمار.
وتشغل المعركة حول الحجاب في الأيام الأولى من شهر شعبان حيزا هاما من اهتمام الفرنسيين، وتزداد القضية كل مرة سخونة بالتصريحات المستفزة لبعض السياسيين والإعلاميين تجاه جالية ترى في إثارة مسألة الحجاب أولا ثم النقاب أو البرقع الذي وافق البرلمان على حظره في كل المرافق العمومية والخاصة وحتى في الشارع، إهانة لمسلمي فرنسا ومساسا بالحريات الشخصية التي تقرها العلمانية ذاتها.
وكلنا يستحضر الضجة التي أثارتها إحدى المسلمات الفرنسيات في أواخر شهر يوليوز من سنة 2012 بنزولها في مسبح عمومي بما يعرف بالمايو الشرعي ال"بوركيني"، وهو عبارة عن زي للسباحة يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين. وقد رفعت كارولين ( 35سنة) وهي فرنسية اعتنقت الإسلام، دعوى قضائية ضد أحد مسئولي المسابح العمومية بضواحي باريس معتبرة أن منعها من ارتداء "البوركيني" هو بمثابة "تمييز ضد معتقداتها وحريتها في اختيار لباسها".
وكانت الاستخبارات الفرنسية قد أعدت قبل ثلاث سنوات مذكرتين حول مخاطر ارتداء البرقع على مبدأ العلمانية بفرنسا، تفيدان بأن هذا الستار لا يعطي للظاهرة أية قيمة أو دلالة اجتماعية في التراب الفرنسي، وأن لباسه غالبا ما يكون إما "برغبة التميز، أو بدافع استفزاز المجتمع والأسرة كرد على الاحتقان الاجتماعي". وتذهب المذكرتان إلى أن المنظمات الإسلامية نفسها وإن كانت تبدو في الظاهر متسامحة مع البرقع، فإنها تعارضه في معظمها وتعتبر ارتداءه "إهانة لكرامة المرأة وتطاولا على مبدأ علمانية الدولة".
وتبدو الصحافة الفرنسية طرفا منحازا في اللباس الإسلامي المحتشم الذي لا يهدد برأيها العلمانية فقط، بل حق المرأة في إظهار أنوثتها. وذهبت بعض الصحف إلى القول إن "هناك أناس في هذه البلاد يمشون في سجون محمولة"، ويتعين علينا "فتح حوار صادق وصريح مع المسلمين حول موقع الإسلام في هذه الدولة"..
أما الرئيس فرانسوا هولاند، فقد كان أكثر وضوحا حينما أكد على أن البرقع "غير مرغوب فيه إطلاقا بالجمهورية الفرنسية، وهو يشكل مظهرا من مظاهر "استعباد المرأة ويهدد بشكل عام كرامتها وحريتها"، فيما اعتبر وزير الداخلية أن "إخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي أكان ذلك بصورة طواعية أو بالإكراه، وأنه يصب في خانة الممارسات المتشددة التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء".
وتسعى فرنسا إلى تدبير المجال الديني الإسلامي من خلال عدة ضوابط أهمها مراقبة المساجد ووسائل تمويل الإسلام، ومنع النقاب بجميع أشكاله، وتشديد الخناق على ما تسميه بالمجموعات المتطرفة.. وإلى جانب هذه التضييقات، يعاني الإسلام من هجمات بعض العلمانيين المتطرفين الذين نجحوا في استصدار قانون يجعل كل انتقاد لليهود يصب في خانة التطرف ومعاداة السامية، فيما التهجم على الإسلام والمسلمين يندرج في سياق حرية التعبير والرأي.
وهكذا ومع حلول المناسبات الدينية وفي مقدمتها شعبان ورمضان، تطفو على السطح بعض مظاهر الإسلاموفوبيا كواقع يجسد الكثير من نماذج الإهانة التي أصابت اليوم المسلمين في بلاد المهجر. فالاندماج الذي تنشده فرنسا لن يتحقق من خلال انتقاد بعض النخب السياسية لارتداء الحجاب ولذبائح عيد الأضحى وتعدد الزوجات وطقوس الصيام وغير ذلك من العادات والتقاليد الإسلامية، بل من خلال تفهم هذه التقاليد واستيعاب دلالاتها لدى المسلمين دون تخوف من أي مد إسلامي أو أي ضرر قد يلحق بعلمانيتها.
وما يحتاج أن يدركه الفرنسيون اليوم هو أن الإسلام في فرنسا لم يعد ظاهرة مهاجرة، بل هو عقيدة يدين بها عُشر الفرنسيين وخُمس البشرية، وعليهم القبول بالإسلام كجزء من ثقافة فرنسا وقيمها، وبالمسلمين كجزء من نسيج المجتمع الفرنسي، وهم مع تعدد مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وغنى تكوينهم الاجتماعي، قادرون على التأطر والاندماج والمشاركة.
وللتذكير، فإن مشروع القانون الخاص بحظر الحجاب يُغرّم مرتديته 150 أورو ويجبرها على أن تتلقى تكوينا يسمى التكوين على قيم ومبادئ الجمهورية. كما يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة ب15 ألف أورو على كل شخص يجبر زوجته أو ابنته أو أخته ارتداء النقاب.