أصدرت وزارة الصحة العمومية مؤخرا بلاغا حول ما بات يعرف طبيا بقضية البنجب الفليوطان الموصوف بالخطيرعلى صحة المرضى والعاملين في ميدان التخدير الطبي، والمحظور دوليا. ويأتي هذا البلاغ بعدما أثار هذا الموضوع، ردود فعل متباينة لدى الرأي العام الوطني ،ولدى الأطباء والمهتمين بالمجال الطبي والصيدلي في بلادنا .وذلك بعدما دعا الدكتور طرفاي عبد القادر الأستاذ الباحث في القانون الصحي بجامعة ليون الفرنسية ،وزير الصحة العمومية إلى إيقاف استعمال هذه المادة ، التي اعتبرها خطيرة لما لها من انعكاسات سلبية على السلامة الصحية للمرضى الخاضعين للتخدير الطبي. وجاء ذلك في التقرير الذي نشره الدكتور طرفاي عضو المكتب التنفيذي ،ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة ،المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والذي أشار فيه إلى أن هذه المادة االفليوطان تم حظرها في الدول الأوربية والأمريكية منذ سنة 2013،مؤكدا أنها لا تستعمل إلا في المجال البيطري،وذلك بعدما ثبت لديها علميا ،أن هذه المادة تشكل خطرا على صحة المرضى الذين يخضعون للتخديربها قصد إجراء عملية جراحية. وكذلك على مهنيي الصحة الذين يزاولون عملهم بجميع المركبات الجراحية ،وخاصة عند الحوامل من الطبيبات والممرضات اللواتي يتعرضن بنسبة أكبر للإجهاض ،بسبب استنشاق هذه المادة عند تسربها من الآلات المهترئة الخاصة بالتنفس الاصطناعي المستعملة عند استرسال عمليات تخدير المرضى. وحمل الدكتور طرفاي وزير الصحة العمومية مسؤولية التمادي في استعمال مادة الفليوطان،متهما إياه بالتغاضي عن إيقاف تداول المادة رغم علمه بخطورتها من منطق كونه طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير . وكانت وزارة الصحة أصدرت مؤخرا بلاغا تؤكد من خلاله أن هذه المادة يستعملها الأطباء في تخدير المرضى ،وتستعملها السلطات الصحية على الصعيد العالمي،مستشهدة في ذلك كون هذه المادة توجد ضمن آخر إصدارات منظمة الصحة العالمية ،المسجلة في لائحة الأدوية الأساسية .كما أكدت وزارة الوردي في بلاغها االمزعومببأن فرنسا لازالت تحتفظ برخصة الإذن بالبيع لهذه المادة منذ تاريخ 2007،وهو ما يفنده الدكتور طرفاي عند نشره لوثيقة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الدوائية بفرنسا، والتي تؤكد منع بيع هذه المادة ابتداء من 28مارس 2014,لذلك أفاد د.طرفاي في تقريره، أنه كان على الوزارة الوصية اتخاذ قرارا مماثلا ،وسحب هذه المادة من الأسواق ،ما دامت أنها من صنع وتصدير أوربي إلى المغرب. لذلك يرى الدكتور النقابي ،أن الحكومة مسؤولة على كل الأضرار الناجمة عن استعمال هذا المخدر ،وحجته في ذلك المادة 04-17 بمثابة قانون صادر بمدونة الأدوية والصيدلية .وكذالك المادة 14 من ذات المدونة تنص على أنه إذا كانت مادة دوائية مرخص لها بالمغرب تشكل خطرا على الصحة العمومية ،يمكن لوزير الصحة بشكل احترازي وقف هذه الرخصة، ومنع بيع هذه المادة في انتظار القرار النهائي الذي يجب أن يصدر في أجل لا يتعدى 6 أشهر. كما حمل المسؤولية المزدوجة للحكومة على اعتبار أنها لم تقم بدورها كمسؤولة على صحة المواطنين ،وتمنع تسويق واستعمال هذه المادة المحظورة دوليا.وكذلك تغاضيها وعدم تطبيقها للمادة 13 من نفس المدونة باعتبارها شريك لمختبر الأدوية ،صاحب الرخصة ،الذي هو ملزم بإخبار الإدارة المرخص لها ،وخاصة عند المنع في البلد المصنع ،وهذا جانب يقول د.طرفاي لم يلتزم به المختبر ،بعدما تم إيقاف تداول الفليوطان في الاستعمالات الطبية بكل من أوربا وأمريكا. ومن أجل ذلك كله فالدكتور طرفاي يقر بأن الدولة تتحمل كامل مسؤولية الأخطار التي يتعرض لها المرضى ،والأطر الصحية العاملة بجميع مراكز التخدير العمومية والخصوصية طبقا للمادتين 2و3 من القانون الإطار 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العلاجات. وفي موضوع ذي صلة ،يشار إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدم بسؤال أني يسائل وزير الصحة عن التدابير الاستعجالية المتخذة لسحب هذه المادة الخطيرة من المستشفيات العمومية والخصوصية والصيدليات ،ومنع تداولها بما يضمن سلامة الصحة وسلامة المواطنين ببلدنا .
