بتهمة التزوير في محررات رسمية: ضباط شرطة أمام قاضي التحقيق باستئنافية مكناس

قرر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس ،يوم الاثنين رابع يوليوز الجاري، تأجيل النظر لجلسة 22 غشت المقبل في ملف ما بات يعرف بقضية الضباط الأمنيين الأربعة ،الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بسجن تولال 2 بتهمة التزوير في محرر رسمي .وجاء قرار التأجيل لضم مساطر قضائية أخرى مرتبطة بنفس القضية، واستدعاء الأطراف المصرحة فيها.
وسبق لولاية أمن مكناس ،أن أصدرت بلاغا في الموضوع ،تفيد فيه أنه بتاريخ 28 يونيو الماضي ، أحالت فرقة الشرطة القضائية بمكناس على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لذات المدينة ،أربعة موظفي شرطة ضمنهم متقاعد ،للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة.
وتشير المعطيات الأولية حسب ذات البلاغ ، إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة ،تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية ، والتزوير في محاضر رسمية ، وكذا تضمين إدعاءات مغلوطة ،في إجراءات مسطرية ، في قضية تتعلق بالسطو على وكالة لتحويل الأموال،مما نتج عنه توجيه الاتهام لمستخدمة الوكالة ووالدها في ارتكاب سرقة مبلغ 33 ألف و6 مئة درهم .الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،بعد اكتشاف الأخطاء المهنية التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في القضية.
واستنادا إلى معطيات من مصادر عليمة ،تعود أطوار هذه النازلة إلى يوم 17 أكتوبر 2012،حيث تقدمت مستخدمة رسمية تعمل بوكالة لتحويل الأموال بحي اتواركة بمكناس ، بشكاية لدى الدوائر الأمنية ، تفيد فيها واقعة تعرضها للاختطاف حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، بعد مغادرتها مقر عملها في اتجاه شارع اسباتا، مرورا بقنطرة اتواركة ، حيث اعترض سبيلها 3 أشخاص على مثن سيارة نوع داسيا ، فأرغموها على مدهم بمفاتيح الوكالة وخزنة المداخيل، ورقم القن السري لتعطيل جهاز الإنذار، غير أنهم لم يفلحوا في فتح باب الوكالة المزدوج ، مما حدا بهم إلى مطالبتها كرها بالتوجه منفردة إلى الوكالة ،محذرين إياها من كل تصرف قد يعرضها لاعتداء من طرف أشخاص آخرين يراقبون عن بعد تحركاتها . فعلا رضخت لمطالبهم يقول المصدر ، وتوجهت نحو الوكالة وسحبت منها مبلغ 33 ألف و 6 مئة درهم ،وعادت أدراجها لتسلم المبلغ لأحدهم الذي لاذ بالفرار على مثن السيارة المذكورة. عادت البنت إلى منزلها مكسورة الخاطر ، وأخبرت والدها ، ورئيس الوكالة بالواقعة ،لتنتقل على عجل إلى مصلحة الديمومة لتسجيل شكايتها في موضوع الاختطاف والتهديد بالسلاح الأبيض،والسطو على المبلغ المالي المذكور. فتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية ،بعد مواجهتها بالتناقضات الحاصلة في تصريحاتها ونتائج البحث الميداني ، الأمر الذي دفعها للتراجع عن أقوالها ،واعترافها باقتراف السرقة ، واختلاق سيناريو الاختطاف والتهديد . مؤكدة أنها سرقة المبلغ بإيعاز من أبيها الذي تلم به ضائقة مالية ،وهو ما أكده أبوها بعد مواجهته بهذه التصريحات المفترضة ،مما تسبب في وضعه هو الآخر تحت تدابير الحراسة النظرية،وإخضاع منزله للتفتيش ،وحجز مبلغ 19 ألف و 9 مئة درهم. غير أن بادرة صلح همت من اقتراح الشرطة يؤكد المصدر ، يحمّل البنت ووالدها وزر الاعتراف بضلوعهم في القضية،مع إرجاع المبلغ المالي المختلس لرئيس الوكالة مقابل التنازل والاستقالة و طي الملف نهائيا ،وإطلاق سراحهما.
ولاحتواء القضية مخافة ذيوعها، تم جمع المبلغ تضامنا بين أفراد الأسرة ، ويزيد عنه بفارق 3 آلاف درهم إضافية ، كانت موضوع خلاف حول ما تم جمعه ، وتدوينه بالمحضر ، وتسديده للوكالة. إثر ذلك ُقدم الأب وابنته أمام أنظار المحكمة ، فأدينا معا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ ،وغرامة ألف درهم لكل منهما.
لكن الغريب في الأمر يقول ذات المصدر، إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذه الواقعة ، تفاجأ الضحية , وأبوها باستدعائهما من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالدار البيضاء وأثناء البحث معهما حول ظروف وملابسات الحادث ،تمسكت البنت بأقوالها الأولى ، مِؤكدة واقعة الاختطاف والسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من طرف عصابة مجهولة ، وهو ماجاء متطابقا مع اعترافات أفراد هذه العصابة التي أُلقي عليها القبض، وأكدوا واقعة الاختطاف والسرقة والتهديد في تطابق تام مع تصريحات الضحية. الأمر الذي كان سببا في إعادة البحث من أصوله ،والتقصي في النازلة ،بمراجعة محاضر الضابطة القضائية بمكناس واستنطاق المحققين الأربعة ، ليتضح أن مجريات التحقيقات مع البنت وأبيها حادت عن مسارها ،بحيث جاءت مخالفة للواقع ، متظمنة محاضر ووقائع غير صحيحة ، تشوبها بعض التناقضات والاختلالات المسطرية ، مما فوت الفرصة لإلقاء القبض على الجناة في الوقت المناسب ، وأضفى على القضية صبغة جناية التزوير في محرر رسمي.