الجالية المسلمة الأقل تقبلا لدى الفرنسيين مقارنة بالجاليات الأخرى بسبب الإرهاب وتدفق المهاجرين.. بقلم // أحمد الميداوي

كشف تقرير سنوي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا أن فرنسيا من اثنين يعتبر نفسه "غير عنصري على الإطلاق"، بعدما كانت النسبة أقل من ذلك في السنوات الماضية، رغم ارتفاع نسبة الأفكار المسبقة لدى الفرنسيين اتجاه الأقليات. ومع ذلك تبقى الجالية المسلمة التي يضاهي عددها الستة ملايين نسمة، وتعد أكبر جالية في فرنسا وأكبرها أوروبيا أيضا، الأقل تقبلا لدى الفرنسيين، كما يبقى الإسلام "خطرا على هوية فرنسا" بالنسبة ل49 بالمئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة.
وأوضح التقرير ألذي نشرته وسائل الإعلام أول أمس أن الفرنسيين أكثر تسامحا وتقبلا لثقافات الآخر رغم الهجمات الإرهابية التي شهدتها بلادهم في 2015 والمناخ الاجتماعي الصعب الذي تميزه البطالة المتواصلة وكذلك أزمة المهاجرين التي أغرقت أوروبا في الفوضى، فضلا عن ارتفاع رصيد اليمين المتطرف ممثلا في "الجبهة الوطنية" في المواعيد الانتخابية بعدما أصبحت القوة المعارضة الأولى في البلاد مقابل تراجع شعبية الرئيس فرانسوا هولاند قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.
وقد عكفت هذه اللجنة الحقوقية المستقلة منذ 1990 على دراسة ظاهرة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب في المجتمع الفرنسي، من خلال قياس نسبة التسامح وتقبل الغير والانفتاح على الآخر بمعايير متعددة من خلال 69 سلسلة من الأسئلة. وتكلف معهد "إيبسوس" الفرنسي بإنجاز هذا التقرير في الفترة ما بين 4 و11 يناير 2016 وشمل عينة تضم 1015 شخصا، وتكلف ثلاثة باحثين فرنسيين بدراسة نتائجه وتحليلها.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار فقط الدعاوى المسجلة والاعتداءات المصرح عنها لدى السلطات المسئولة. أما أعمال معاداة السامية فقد سجلت تراجعا طفيفا ب5،1% لكنها تبقى الأعلى فيما ارتفعت الأعمال العنصرية الأخرى ب17،5% (من 678 في 2014 إلى 797 في 2015. كما أن 8 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون أنه هناك "أجناس بشرية" أرقى من أخرى.
وكانت الحكومة الفرنسية أطلقت في شهر مارس الماضي حملة توعية ضد العنصرية من خلال وصلات إعلانية صادمة بثتها في وسائل الإعلام وشهدت إقبالا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقطات من اعتداءات لفظية وجسدية مستوحاة من الواقع، تعرض لها الكثير من المسلمين واليهود والسود، بدأت جميعها بكلمات نابية، لتنتهي بالبصاق والضرب والدم.
ودعت حكومة مانويل فالس الاشتراكية إلى التحرك ضد كل أشكال الحقد ورفض الآخر، خاصة الأحكام الجاهزة التي تستهدف مجموعة ما لاختلافها في الدين أو العرق أو اللون.
ويأتي التقرير في ظل أجواء سياسية تتسم بالتوتر جراء سوء فهم الكثيرين للدين الإسلامي، حيث أضحى الإسلام في وعي المجتمعات الغربية منذ أحداث شتنبر 2001 قرينا للعنف، وأصبح المسلمون عنوانا للتعصب والتشدد.
وجاء التقرير لإسقاط هذه الانطباعات السلبية، وتقديم صورة موضوعية عن الإسلام لدائرة واسعة من الجمهور الفرنسي والغربي بشكل عام، وتعريفه بميراث المسلمين الحضاري والتاريخي وعطاءاتهم الفنية والعلمية، فضلا عن إبراز ثراء تجربتهم التاريخية، وما اتسمت به من روح التعدد والتسامح إزاء مختلف الأجناس والطوائف والأديان.
وقد حرص التقرير رغم بعض السلبيات التي تضمنها بخصوص الجالية الإسلامية، على تقديم رؤية موضوعية لمجمل المشاكل الراهنة التي تواجه المجتمعات الإسلامية في علاقتها مع الغرب، وذلك بعيدا عن القراءات الاختزالية والسطحية على نحو ما هو شائع في دوائر السياسة والإعلام.
وما يصدم المسلمين في الواقع الديني الاغترابي أن كلمة "عربي" في ثقافة عامة الفرنسيين وحتى لدى بعض الفئات المحسوبة على النخب المثقفة، تعني "إسلامي" ثم "إرهابي"بمعنى أن العرب يختزلون صفتين في واحدة : (مسلمون إرهابيون).. أمثلة كثيرة تكرس هذا الواقع سواء في الشارع حيث نظرات الاحتراس والشكوك تطارد المحجبات المسلمات، أو في المؤسسات حيث إقصاء هذا الاسم في الكثير من الحالات من قاموس التوظيفات، أو حتى في زيارتك لبعض المواقع الإلكترونية بحثا عن موضوعات مرتبطة بكلمة "إسلام"، فلا تجد سوى الإرهاب والتطرف.
هكذا يتلخص وضع الإسلام اليوم في فرنسا، فالمسلمون لا يشتكون من مؤامرات تحاك ضدهم في دهاليز السلطة لطردهم أو قمعهم بقدر ما يعانون من الاتهامات الدائمة المعتمدة على خلفيات قد لا تكون لها علاقة بالواقع الفرنسي أساسا. ويأتي الإعلام الفرنسي بمختلف قنواته واتجاهاته ليجعل من الإسلام والمسلمين مادة خصبة ورصيدا يتغذى منه ليكرس هذا الواقع الناقم على الإسلام والمسلمين، في غياب شبه تام لإعلام إسلامي في فرنسا يدافع عن تميز الإسلام واعتداله.
ومسئولية الدولة والأحزاب والمنظمات المناهضة للعنصرية بفرنسا في التصدي لظاهرة معاداة الإسلام التي بدأت بالحجاب وأصبحت تأخذ أبعادا قد يصعب احتواؤها فيما بعد، تقتضي صياغة رؤية شمولية لما يجب اتخاذه من إجراءات ملموسة مثل سن قوانين ضد معاداة الإسلام كما هو الشأن بالنسبة لقانون معاداة السامية المعمول به في فرنسا. فاقتلاع مظاهر العنصرية وكراهية الإسلام، لن يتم بالتأكيد من خلال انتقاد النخب السياسية، وفي مقدمتها رئيس الدولة، لذبائح عيد الأضحى وتعدد الزوجات وارتداء الحجاب وغير ذلك من العادات والتقاليد الإسلامية، بل من خلال تفهم هذه التقاليد واستيعاب دلالاتها الروحية لدى المسلمين دون تخوف من أي مد إسلامي أو أي ضرر قد يلحق بالعلمانية.