لجنة حقوقية تنتقد فرنسا بشأن الهجرة والسجون

انتقدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ، فرنسا جراء سلسلة من الممارسات التي تحرم الاجانب من الحرية, ونددت خصوصا ب""الاحتجاز الامني، "" واكتظاظ السجون.
وحسب وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت اللجنة الاممية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها ، ان على فرنسا ""مراجعة"" قانون21 فبراير2008 حول ""الاحتجاز الامني"". جاء ذلك, تضيف الوكالة, في الوثيقة التي تحمل تاريخ22 يوليوز، والموجهة الى الدولة الفرنسية بشأن تطبيق المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية, وينص القانون على امكان اعتقال مجرمين يعتبرون خطيرين مدى الحياة لدى خروجهم من السجن.
كما اعربت اللجنة عن ""قلقها من اكتظاظ السجون والظروف السيئة التي تسودها"", معتبرة ان الخطة الرامية الى زيادة قدرات استيعاب السجون كي تبلغ63 الفا و500 مكان بحلول2012 ، ""غير كافية تماما"".
وبلغ عدد المعتقلين في فرنسا مستوى قياسيا بما يقرب 64250 شخصا في50806 اماكن ، في نحو مئتي سجن, اي بمعدل اكتظاظ يفوق126 في المئة.
ونددت لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة ايضا ، ب""تصرفات عناصر السجون غير الاخلاقية ، ولاسيما اللجوء غير المناسب للعزل في زنزانات انفرادية ، وممارسة العنف داخل السجن"".
وذكرت ان على فرنسا ان ""تحد من فترة الاحتجاز قبل المحاكمة ، وتعزز دور (قضاة الحريات والاحتجاز)"", مشددة على ان الاحتجاز المؤقت قد يصل في قضايا الارهاب والجريمة المنظمة الى اربع سنوات وثمانية اشهر.