سجون سرية أمريكية في 66 دولة منها المغرب

كشفت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية في تقرير لها أمس الاثنين، انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل، من بينها المغرب والجزائر وليبيا ،ومصر والأردن وسوريا وباكستان.
وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في احتجاز أشخاص تحت دعاوى كاذبة، ومعارضين لدول موالية لواشنطن، والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلّت المناقشة إلى يونيو القادم رضوخًا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها.
وأوضحت الصحيفة أنْ مصر وباكستان رفضتا باسم دول إسلامية شملها الاتهام السماح للمحققين الأربعة معدي الدراسة بالقدوم إليها للتحقيق بشأن السجون السرية الموجودة فيها.
وأضافت أن مصر وباكستان اتهمتا المحققين الأربعة الفنلندي مارتين شاينين والنمساوي مانفريد نوفاك والباكستانية شاهين سردار علي والجنوب أفريقي جيرمين ساركين بالتدخل في شؤونهما الداخلية وتجاوز صلاحية التفويض الأممي الممنوح لهما.
ونقلت الصحيفة عن المحققين الأربعة قولهم: إنّ "الدراسة لم تكن تهدف بالدرجة الأولى لتسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم الثالث؛ بقدر ما كانت معنية بالتحقيق في الرحلات السرية التي قامت بها سي آي أي بشكل غير مشروع لنقل عشرات الأشخاص المعتقلين إلى سجون غير قانونية في دول مختلفة، حيث تم التحقيق معهم باستخدام أساليب غير متصورة ومعاملتهم كحيوانات".
وأوضحت الصحيفة أن المحققين الأمميين الذين بدؤوا تحرياتهم بإرسال استمارة أسئلة عن السجون السرية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم يتلقوا ردًا على أسئلتهم سوى من 44 دولة فقط.
ونوهت إلى أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.
وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي تم استخدامها في الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين أمريكيًا وللمعارضين للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيها.
واعتبرت الدراسة أن سي آي أي "أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها".
وخلص معدو الدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية.