منظمة حقوقية قلقة بشدة بسبب "ظروف الاحتجاز المهينة" لمعتقلي غوانتامو

أعربت جماعة حقوقية عن قلقها الشديد إزاء تواتر الأنباء عن ممارسات عنيفة ومهينة، وأعمال تعذيب، يعاني منها المعتقلون في قواعد عسكرية أمريكية. ورأت الجماعة في "صمت" الحكومة الأمريكية، مقابل تقارير تحدثت عن مشاركة أجهزة تابعة لها في عمليات تعذيب، ما يمكن أن يكون تأكيداً لمضامينها.
فقد طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، حكومة الولايات المتحدة بإطلاق "سراح المعتقلين غير المذنبين، والتوقف عن عمليات الاحتجاز التعسفي"، بينما رأت أنّ "الحكومات ذات العلاقة مطالبة بوقف إهمال رعاياها، وبذل جهود حقيقية، من أجل إطلاق سراحهم".
وقالت منظمة أصدقاء الإنسان في بيان لها تلقته وكالة "قدس برس" اليوم الاثنين، إنها قلقة على خلفية "التقرير الذي نشرته صحيفة /واشنطون بوست/ في السادس والعشرين من كانون أول (ديسمبر) من العام الماضي (2002)؛ والذي تحدث عن ممارسة ضغوط نفسية وجسدية على المعتقلين في قاعدة بغرام الأفغانية، من قبل المحققين الأمريكيين، وعن إحالة المعتقلين الذين يرفضون الإدلاء باعترافات على أجهزة مخابراتية أخرى، معروفة بممارستها لوسائل التعذيب، للتحقيق معهم، وكذلك شهادتي الأسيرين السابقين في قاعدة غوانتانامو الباكستاني محمد صغير والأفغاني جان محمد، عن قيام الحرّاس والمحققين الأمريكيين بضرب المعتقلين، في سجن قاعدة غوانتانامو".
وأكدت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أنّ "صمت الحكومة الأمريكية (إزاء هذه الأنباء) وعدم نفيها لها، يستدعي قلقاً شديداً لدى منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، ويتوجب على الحكومة الأمريكية، خاصة أجهزتها المختصة بتطبيق القانون، وكذلك مؤسساتها المهتمة بصيانة وضمان حقوق الإنسان؛ فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا، والكشف عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرارها"، حسب قولها.
ورأت المنظمة أنّ "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة كذلك بتوضيح طبيعة دورها في عمليات التحقيق والتعذيب، التي تجري مع معتقلين في دول شهدت سجونها حالات تعذيب شديدة، مثل الأردن والمغرب وباكستان"، كما ورد في البيان.
وفي ما يتعلق بأوضاع الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو العسكرية، قالت أصدقاء الإنسان الدولية "لقد مضى أكثر من عام على بدء حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بقواتها العسكرية، في الحادي عشر من كانون ثاني (يناير) 2002 بعمليات نقل الأسرى والمعتقلين من أفغانستان ومناطق أخرى، إلى قاعدتها العسكرية في غوانتانامو، واحتجازهم فيها. ولقد مثلت الإجراءات المتبعة خلال عمليات نقل المعتقلين وظروف احتجازهم في تلك القاعدة، انتهاكات شديدة لحقوق الأسرى والمعتقلين، وللقيم العسكرية المتعارف عليها، خلال الحروب، والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة، الموقعة عام 1949، والخاصة بمعاملة أسرى الحرب".
وقالت المنظمة إنها تسأل "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسباب، التي تدفع بها للإصرار على إبقاء 625 من الأسرى والمعتقلين في ظروف احتجاز لا إنسانية في غوانتانامو، حيث يُزجّ المعتقلون في زنازين انفرادية صغيرة، بطول 180 سم، وعرض 240 سم، وارتفاع 240 سم، مكشوفة الجدران، ومضاءة كهربائياً، على مدى أربع وعشرين ساعة، ويجبرون على ارتداء لباس صوفي خشن، ولا يسمح لهم بقضاء فسحات مشتركة من الوقت"، حسب ما ذكرت المنظمة.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن اعتقادها بأنّ "توضيحات الحكومة الأمريكية غير كافية كذلك؛ بشأن الإجراءات المتبعة خلال عمليات نقل الأسرى من أفغانستان وباكستان إلى غوانتانامو، حيث يخضع الأسرى للتخدير وتقييد الصدر والكتفين والأيدي والأرجل، وتكميم الأفواه، وسد الآذان، وتعصيب العيون".
وأضافت قولها "إنّ الحكومة الأمريكية فشلت على مدار عام كامل بإعطاء مبررات قانونية كافية، تمكنها من الاستمرار باحتجاز هؤلاء الأسرى، وعلى ما يبدو فإنها قد التفتت لهذه القضية قبل الحادي عشر من كانون ثاني (يناير) 2002، لذلك بادرت باحتجازهم في أراضٍ أجنبية"، وفق تقديرها.
وذكرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أيضاً أنها "ترى في عمليات النقل والاحتجاز والإجراءات المصاحبة لها أشكالاً من الإهانة والتنكيل والتعسف، يُخشى من استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يُقصد بها تنفيذ القانون على ما يبدو"، مشيرة إلى أنّ "الإبقاء على 625 من الأنفس البشرية لمدة اثني عشر شهراً رهن عملية حبس وحرمان لا مثيل لهما، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، من ناحية، ودون اعتبارهم أسرى حرب، من ناحية أخرى؛ يعطي انطباعاً لدى خبراء القانون أنّ دوافع غير إنسانية مدانة، تحكم طريقة التعامل معهم"، على حد تعبيرها.
وقالت المنظمة إنها تطلب من الرئيس الأمريكي جورج بوش، والحكومة الأمريكية "إنهاء معاناة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين غير المذنبين، والمبادرة إلى إغلاق معتقل إهانة الحقوق والمشاعر الإنسانية في غوانتانامو، حتى لا يمثل بلد كالولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً يُحتذى"، حسب تحذيرها.
فيينا - خدمة قدس برس