محمد السادس يتلقى تقريرا مُخيفا عن المغرب

في اجتماع " مغلق " لم يحضره عباس الفاسي ""
محمد السادس يطالب المسؤولين بمصارحة الرأي العام بتداعيات الأزمة المالية العالمية على المغرب
ذكرت مصادر صحفية أن الملك محمد السادس التقى مؤخرا مع أعضاء من الحكومة في اجتماع "مغلق" لتلقي تقرير عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي.
وحسب يومية "الجريدة الأولى" فإن الاستقبال الملكي الذي لم يعلن عنه في وسائل الإعلام المغربية تم مع أعضاء من الحكومة من بينهم وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار ، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي ، ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار البركة ، ولم يستدع إلى الاجتماع الوزير الأول عباس الفاسي.
وعكس التقرير الذي عُرض على الملك محمد السادس تخوفات كبيرة من انعكاسات سلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي ، وهو ما لا تعكسه التصريحات الرسمية لكبار المسؤولين خشية التهويل ، والتي كانت تدعي أن المغرب في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحسب نفس المصادر فإن التعليمات الملكية صدرت في اتجاه مصارحة الرأي العام حتى حتى لا يفاجأ بما هو أسوأ.
ويخشى الخبراء من أن تكون للأزمة الحالية انعكاسات كبيرة على قطاعات أساسية من السياحة وتحويلات العمال المغاربة في الخارج وبعض الصناعات مثل قطاع السيارات والنسيج.
وكانت الحكومة المغربي قد قررت خلال هذا الأسبوع استحداث لجنة اقتصادية إستراتيجية تأخذ على عاتقها متابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المغرب واقتصاده، ومن بين مهمات اللجنة أيضا أن تقترح على الحكومة سلسلة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإنتاج الصناعي المعد للتصدير، و دراسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل استباق تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل صناعة النسيج وأجزاء السيارات.
ويترأس وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار اللجنة المستحدثة، والتي ستضم تضم عددا من الوزارات والمنظمات المهنية.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذه اللجنة ستنكب على إعداد الاستراتيجية والتدابير الملائمة للظرفية العالمية الجديد التي تتميز بأزمة مالية واقتصادية حادة وذلك بهدف استباق انعكاساتها السلبية على القطاعات.
وقال مزوار في حديثه لوسائل الإعلام إن الحكومة ستتخذ إجراءات من شأنها التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة والمصارف بهدف تطويق الأزمة وتداعياتها على القطاعات المغربية ، وأشار مزوار إلى أن انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب قد بدأت بالظهور في قطاعات الاقتصاد الموجهة نحو التصدير، حسب تعبيره.
وتعد قطاعات تجهيز السيارات التي يعتمد نشاطها على طلبات قطاع السيارات الأوروبي الذي يعيش حاليا الأزمة الأكثر تضررا، حيث تراجعت صادرات المغرب إلى الأسواق الأوروبية في هذا القطاع بنسبة 30 بالمئة.