الحكومة تشرع في تضييق الخناق على شبكات تهريب النفايات والمتلاشيات

بعدما كبدت شركات كبيرة خسائر بملايين الدراهم

اتخذت وزارة التجارة الخارجية إجراء جديدا تروم من ورائه الحد من عمليات تهريب نفايات ومتلاشيات دأبت شبكات منظمة في السنوات الأخيرة على رعايتها، مما كلف العديد من المؤسسات الكبيرة في المغرب خسائر تقدر بملايين الدراهم.
وزارة التجارة الخارجية قررت فرض التوفر على رخص استيراد وتصدير على من يتعاطون تجارة النفايات والمتلاشيات، وهو ما تتطلع منه إلى تطهير القطاع من المهربين، خاصة أولئك الذين يتعاطون تصدير مواد مسروقة من بعض المؤسسات الحيوية في الاقتصاد الوطني أو أولئك الذين يستوردون مواد يمكن أن تكون لها آثار ضارة بالبيئة وصحة الناس. مديرية سياسة المبادلات التجارية التابعة لوزارة التجارة الخارجية قالت إن أسباب نزول فرض رخص تصدير واستيراد على مواد من قبيل الحديد والصلب والزنك والنحاس يعود إلى أن سوقا سوداء نشطت في تجارة هاته المواد في السنوات الأخيرة، خاصة قبل الأزمة الحالية، حيث كانت أسعارها جد مرتفعة في السوق الدولية.
وكان من نتائج ارتفاع الطلب على هاته المواد أن نشطت عمليات السرقات التي كانت تستهدف الألياف والخيوط المصنوعة من النحاس مثلا، ولاسيما تلك التي تمدها مؤسسات مثل المكتب الوطني للسكك الحديدة والمكتب الوطني للكهرباء وشركة اتصالات المغرب، التي تكبدت خسائر كبيرة، ما دامت عمليات السطو كانت تأتي، في بعض الأحيان، على عدة كيلومترات من الألياف التي تصدرها شبكات منظمة إلى الخارج.
غير أن القرار الذي يهم حوالي ثلاثين مادة لا يتناول فقط المواد التي يخشى عليها من التهريب إلى الخارج، بل يشمل أيضا المواد التي يمكن أن تشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة، مثل «الكروم» و»المنغنيزيوم».. حيث يراد عبر فرض رخص الاستيراد والتصدير عليها التأكد من مدى احترام المتاجرين فيها لجميع الشروط التي تجنب الأضرار التي تنطوي عليها، فالاستيراد سوف يتم وفق دفتر تحملات دقيق يراعي مدى توفير المستورد للبنيات التحتية الضرورية، من قبيل أماكن التخزين التي تحترم المعايير الضرورية.
مديريه سياسة المبادلات التجارية حرصت عند تفسير أسباب نزول القرار-الذي جاء، في جزء، منه نزولا عند مساع بذلتها مؤسسات متضررة من التهربت- على أن فرض التوفر على رخص التصدير أو الاستيراد يظل مؤقتا في انتظار بلورة تشريع تشارك فيه جميع الإدارات المعنية، حتى يتأتى تنظيم تجارة النفايات والمتلاشيات، بما يكفل التحكم في مسارها عبر معرفة مصدرها ويسمح بالقضاء على التهريب ويصون الصناعة المحلية.