نظام معلوماتي متطور لمراقبة أنشطة التجارة الخارجية

كشف المجلس الوطني للتجارة الخارجية عن مضامين نظام الرزمة الوحيدة الخاصة بالاستيراد والتصدير لوثائق التجارة الخارجية. وأعد المجلس دراسة تحليلية مكنت من استنتاج مسار الاستيراد والتصدير، شمل 41 نشاطا تطلب 52 وثيقة في كل عملية وعشرة متدخلين.
وتم إطلاق العمل برزمة وثائق التجارة الخارجية بعد الاتفاقية التي جمعت وزارة التجارة الخارجية والمهنيين من القطاع الخاص في إطار «المخطط الوطني لتبسيط المساطر» لتسريع عملية مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للوثائق الخاصة للتجارة الخارجية. وتشكل الرزنامة الوثيقة الوحيدة التي تجمع كل وثائق الاستيراد والتصدير، وقد تم وضعها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة في مجال تبادل المعلومات الرقمية الخاصة بالإدارة والتجارة والنقل.
وتضمن التحليل نتائج البحث الذي كشف عن تكرار ومبالغة في المساطر همت 430 عملية تبادل للوثائق وتعدد المتدخلين وغياب التنسيق ونقصا في الموارد البشرية المكلفة بالعملية، إضافة إلى عدم تزامن العمليات وبطئها وعدم اندماج دائرة الأداء في محيط التجارة الخارجية.
وأفاد المجلس الوطني للتجارة الخارجية بأن النظام الجديد سيكون له الأثر الإيجابي على جودة وحركة وثائق التجارة الخارجية وإيقاعها من خلال تبسيط المساطر المتبعة.
وقد تبنى المغرب إلى جانب عدد من الدول هذه الرزمة بإشراف مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والمعاملات الإلكترونية، وتطور الوكالة الوطنية للموانئ المرحلة الأولى من المخطط لوضع أرضية عملية للشباك الوحيد الخاص بالإجراءات الخاصة بالموانئ يطلق عليها اسم «بورت نيت».
وتطرح الرزنامة حلا تقنيا في تداول المعلومات بين الإدارات المختصة يطلق عليه «وورك فلو»، وهو يوفر نظاما معلوماتيا تواصليا للمعلومات الواردة من مختلف الأقسام والمديريات ويساعد في تحديد وضعية الشحن المصدرة والمستوردة ومتابعة سيرورة العمليات إلى حين وصولها إلى الإدارة الجمركية.