تل أبيب تحكمها سياسة الإرهاب والتوسع والاستيطان

كيفما كان الفائز في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة :

تعرف الانتخابات التشريعية ، المبكرة، في اسرائيل ، منافسة حادة بين بنيامين نتانياهو، وتسيبي ليفني، وتقدما قويا لليمين المتطرف.
وحسب اخر استطلاعات الرأي ، فإن حزب « الليكود» (اليمين) ، بزعامة نتانياهو ، و«كاديما » (اليمين الوسط) ، بزعامة ليفني يحتلان المقدمة بحوالى25 مقعدا، في حين يأتي حزب «اسرائيل بيتنا »(العلماني اليميني المتطرف) ، بزعامة افيغدور ليبرمان ، في المرتبة الثالثة ، متقدما على حزب «العمل» (اليسار الوسط)، بزعامة وزير الحرب ايهود باراك.
ودعي خمسة ملايين و278 الفا و985 ناخبا الى التصويت ، في9263 مركز اقتراع. ومن المفترض ان تكون التقديرات الأولى قد بدأت في الظهور، ليل يوم أمس الثلاثاء ، عقب إغلاق مراكز الاقتراع.
وجرت الانتخابات وفق تمثيل نسبي على قائمة الأحزاب، يضمن تمثيلا برلمانيا لأي حزب يحقق 2% من الأصوات، وسط تعزيزات أمنية أغلقت بموجبها لمدة 24 ساعة المنافذ مع الضفة الغربية ومع قطاع غزة ,.
وقالت النائبة عن حزب "العمل ",شيلي ياسيموفيتش ، إن حزبها لن يفوز في الانتخابات، والمشكلة عدم ملاءمة باراك لقيادة حزب محسوب على اليسار. وأضافت إن ناخبي العمل منقسمون بين من يؤيد بقاء باراك في حكومة قادمة وزيرا للحرب، ومن يرى أن الأنفع بقاؤه في المعارضة.
وشارك حزب «شاس»، بزعامة إيلي يشاي سياسيا ، والحاخام المتطرف، عوفاديا يوسف دينيا، طامحا في دعم التيار الديني المتشدد لزيادة عدد نوابه )حاليا 12 نائبا(، في وقت يتوقع فيه مراقبون نتائج ضئيلة لحزب «ميريتس» اليساري المؤيد لعملية السلام وللانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
أما الأحزاب العربية، التي تدعو كلها إلى دولة فلسطينية على أراضي 1967، فهي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" التي تعرّف نفسها بأنها حزب عربي يهودي، و"القائمة العربية الموحّدة"، و"الحركة العربية للتغيير"، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
وقدرت استطلاعات نسبة الناخبين المترددين ب10% على الأقل، سيكون لهم دور في حسم اقتراعٍ يصعب التكهن بنتائجه لوجود أكثر من عشرة أحزاب أساسية، كما يقول خبير استطلاعات الرأي، دوري شادمون.
وسيطر الهاجس الأمني على حملةٍ انتخابية حاول خلالها المرشحون تصوير إسرائيل على أنها دولة محاصرة في وسط محيط معادٍ، لكنها لم تخل من مشاحنات وخصومات شخصية.
ويتفق المرشحون الرئيسيون في ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، لكن يُنظر إلى نتنياهو على أنه أكثر من قد يدرس خيار توجيه ضربة إلى بلد تحاول الإدارة الأميركية الجديدة فتح حوار معه.
وألمح سياسيون أميركيون إلى أن إدارة باراك أوباما تنظر ببعض القلق إلى تداعيات فوز محتمل لليمين، على عملية السلام.
وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، نيد ووكر، إ ن نتنياهو، الذي قاد الحكومة بين عامي 1996 و1999، قد يواجه مصاعب في التعامل مع إدارة ساعية لإحداث تحول في السياسة الخارجية الأميركية خاصة في الشرق الأوسط.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لن تتعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترفض عملية السلام ، ولا تلتزم بحل الدولتين.