تعزيز العرض وترشيد الاستهلاك الطاقي الوطني والتحكم في الطلب

الوزير الأول يرأس اجتماعا للجنة قيادة المخطط الوطني للتدابير الأولوية لقطاع الطاقة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 11 فبراير 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة قيادة المخطط الوطني للتدابير الأولوية لقطاع الطاقة، خصص للوقوف على حصيلة إنجاز هذا المخطط.
وأكد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع ، الأهمية القصوى التي يكتسيها المخطط الوطني للتدابير الأولوية لقطاع الطاقة، والتي تهدف إلى تلبية حاجيات المملكة من الطاقة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا المجال.
وخلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء اللجنة عرضا للسيدة أمينة بن خضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تطرقت فيه إلى حصيلة عمل مجموعات العمل الثمانية التي تم تكوينها لتنفيذ مضامين المخطط الوطني للتدابير الأولوية لقطاع الطاقة.
وقد حددت أهداف المخطط الوطني للتدابير الأولوية في تعزيز العرض بتطوير إمكانيات الإنتاج، وترشيد الاستهلاك الطاقي الوطني والتحكم في الطلب.
وقد همت التدابير التي تم إنجازها لتعزيز إمكانيات الإنتاج على الخصوص:
التسريع في إنجاز المشاريع ذات الأولوية (كعين بني مطهر، وديازال طان طان، والحظيرة الهوائية لطنجة، وعصرنة المحطة الحرارية للمحمدية)، وذلك بطاقة إجمالية ستفوق 1000 ميكاوات في أفق 2012 ؛
الرفع من قدرات المحطة الحرارية للجرف الأصفر ؛
الشروع في عمل محطة سيدي بومدين بآسفي في يونيو 2014 ؛
تنفيذ برنامج الطاقة الهوائية «إينيرجي برو» بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميكاوات ؛
تعزيز الربط مع اسبانيا بخط ثالث للرفع من قدرات التبادل إلى 1000 ميكاوات ؛
إنجاز مشاريع أخرى كأحواض الموازنة للسقي، واستعمال البطاريات المكثفة، وتخفيض الضغط على النظام الكهربائي الوطني في وقت الذروة.
وبالنسبة للتدابير المتعلقة بالتحكم في الطلب الخاص بالطاقة الكهربائية، فقد همت على الخصوص :
تعميم استعمال المصابيح الاقتصادية وذلك بهدف 22 مليون مصباح في أفق 2012، تم اقتناء خمسة ملايين منها من طرف المكتب الوطني للكهرباء، ووزع منها 2 مليون مصباح كمرحلة أولى ؛
التخفيض من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمصابيح الاقتصادية ؛
اعتماد إجبارية استعمال المصابيح الاقتصادية والسخانات الشمسية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من خلال دورية للوزير الأول ؛
تنفيذ المخطط الوطني للنجاعة الطاقية وذلك بهدف اقتصاد 15 في المائة من الطاقة في أفق 2020 ؛
التوقيع على عقود _ برامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة للماء والكهرباء والمدبرين المفوضين.
وفيما يخص التدابير المتعلقة باستهلاك المواد البترولية ، سيتم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الطاقة والنقل ومركز الطاقات المتجددة تهم النجاعة الطاقية في مجال النقل.
وخلال هذا الاجتماع تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء يهم الخطوط العريضة لمشروع إعادة الهيكلة المؤسساتية والعملية والمالية للمكتب الوطني للكهرباء.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية، والسيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسيد صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية، والسيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، والسيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والسيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، والمدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.