الوزير الأول يترأس أشغال المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء

دعم المكتب الوطني للكهرباء لمواجهة كافة الصعوبات

ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء، خصص لتدارس حصيلة المنجزات برسم سنة 2007، ومخطط العمل وميزانية 2008، ومشروع إعادة الهيكلة المالية للمكتب.
وأشار الوزير الأول في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المجلس، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية عالمية صعبة بالنسبة للطاقة وما يترتب عنها من تحديات يجب رفعها، وهو كذلك مناسبة لالتئام كافة الفعاليات حول موضوع استراتيجي وحيوي، بغية تأمين تزويد بلادنا بالطاقة الكهربائية لما لها من دور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر بأن قطاع الكهرباء يتميز بنمو متزايد للطلب، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 6,7% خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2007 وبلغ معدل 8% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مسجلا التفاوت بين الارتفاع في الطلب ووتيرة الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس سلبا على قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى اللجوء إلى استيراد الطاقة الكهربائية من إسبانيا، حيث ارتفعت نسبتها في الاستجابة للطلب من 4,5 % سنة 2005، إلى 16 % سنة 2007. وللرفع من هذه التحديات وإنجاز البرامج المعتمدة، الاستعجالية منها أومتوسطة المدى، شدد السيد عباس الفاسي على وجوب العمل على تدعيم المكتب الوطني للكهرباء، الذي يعرف وضعية مالية صعبة بسبب عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المحروقات، والتأثير المتراكم للانخفاضات التي عرفها ثمن الكهرباء، ومتأخرات الأداء المتعلقة ببرنامج الكهربة القروية الشامل ووكالات التوزيع، مؤكدا ضرورة تضافر جهود كل القطاعات الحكومية لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية للمكتب.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل استعجالية على الأمد القريب، للتخفيف من الضغط الذي تعرفه التجهيزات الإنتاجية الحالية، من خلال الشروع في إنجاز قدرات إضافية ستكون جاهزة في غضون سنة 2009.
وأكد الوزير الأول على ضرورة رفع التحديات المرتبطة بالإكراهات المتعلقة بزيادة الطلب على الكهرباء والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار المحروقات، وإنجاز كل المشاريع المعتمدة في أجلها، والتعجيل على الخصوص، بإنشاء محطات حرارية كبرى وبأقل كلفة، على غرار جل دول العالم للتمكن من الاستمرار في التزود بالكهرباء في ظروف جيدة.
وأشار إلى إيجابية النتائج الأولية التي تهم تأهيل موقع سيدي بودنيان بإقليم آسفي، لبناء أكبر الوحدات الحرارية بالمغرب، والتي يشكل دافعا قويا للإسراع باتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز هذا المشروع داخل الآجال المحددة، بالإضافة إلى الأهمية التي تكتسيها عملية توسيع المحطة الحرارية للجرف الأصفر. ودعا السيد عباس الفاسي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في وقتها لإنجاز التجهيزات المستقبلية لتفادي أي عجز في القدرات الوطنية، مشددا على أن تنويع مصادر الطاقة يظل من المقومات الأساسية للاستراتيجية الطاقية، مما حدا بالمغرب إلى تعبئة الموارد المتاحة، من طاقة ريحية وشمسية ومائية. وهو مجهود ينبغي مواصلته وتكثيفه للتخفيف من التبعية الطاقية للخارج التي تفوق 95 %، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد السيد عباس الفاسي على أهمية اعتماد مخطط التجهيز الوطني الكهربائي على الأمد المتوسط والبعيد، وضرورة ملاءمته بصفة دائمة ومستمرة للتغيرات التي من المحتمل أن تعرفها المعطيات التي اعتمدت في صياغته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي هذا السياق، دعا إلى دراسة وتقويم كل المقترحات المتعلقة بمخطط التجهيز الوطني الكهربائي، في إطار عمل مجموعة «قدرات الإنتاج» التي أحدثت طبقا للحكامة الخاصة المعتمدة إثر الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتاريخ 15 أبريل 2008.
كما أشار أنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم كذلك وضع ورقة طريق لتنفيذ المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية، الرامي إلى معالجة إشكاليات العرض والطلب في قطاع الكهرباء. وشدد على أن الحملة التواصلية تكتسي أهمية بالغة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المخطط، وأنه على الفاعلين والمتدخلين تنسيق جميع عمليات التواصل تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في إطار مخطط وطني متناسق، ووفق البرامج التعاقدية التي تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة أيده الله ونصره يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008 بوجدة، وذلك في إطار نهج وطني يمكن من إبراز النتائج الإيجابية للتدابير على الطلب التي سيتم اعتمادها.
وتتبع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام للمكتب السيد يونس معمر، تناول فيه أهم المنجزات لسنة 2007، ومخطط العمل وميزانية 2008، ومخطط التجهيز وآفاق التنمية للفترة 2008 إلى 2015.
وقد عرفت سنة 2007 على الخصوص، الشروع في إنجاز برنامج استعجالي لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعرض والطلب في قطاع الكهرباء.
وفيما يخص العرض، هم البرنامج الشروع في إنجاز قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من خلال الرفع من الطاقة الإنتاجية للمحطة الحرارية عين بني مطهر ونطوير إنتاج مجموعة من المحطات المستعملة للغاز، وإنجاز محطة لإنتاج الطاقة الريحية. وتهم التدابير المتعلقة بالطلب على الخصوص، العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، والشروع في إنجاز برنامج النجاعة الطاقية في المجال الصناعي، وتنفيذ برنامج إنارة باستعمال 5 مليون من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.
وتطرق السيد يونس معمر لبرنامج العمل على المدى المتوسط والذي يهم بالأساس تحقيق طاقة إضافية تقدر ب 3658 ميكاوات في أفق 2012، مما سيمكن من الاستجابة للطلب على الكهرباء، والتوفر على مخزون احتياطي بنسبة 9،4 في المائة.
وفي أفق 2015، سيتم إنجاز قدرة طاقية إضافية تقدر ب 6625 ميكاوات، بهدف إنتاج مخزون احتياطي بنسبة 14 في المائة، سيمكن المغرب من التزود بالطاقة الضرورية لتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
ويقدر الغلاف المالي الضروري لإنجاز برنامج العمل على المدى المتوسط ب 47،5 مليار درهم للفترة 2007-2012 ، منها 5،4 مليار درهم ستخصص لبرنامج لكهربة العالم القروي. وقد تلت هذا العرض مناقشة تناول فيها أعضاء المجلس مختلف المحاور والنقط المدرجة في جدول الأعمال. وتمت الموافقة على برنامج عمل المكتب وميزانيته برسم سنة 2008. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة، وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وممثلون عن القطاعات المعنية.