قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم أول أمس الثلاثاء تأجيل النظر في قضية المتهمين المشتبه تورطهم في أحداث الخنيشات الى يوم الخميس 19 فبراير الجاري مستجيبة لهيأة الدفاع التي طالبت بتمكينها من مهلة من أجل الإطلاع على ملفات المتابعين .وتتابع النيابة العامة المتهمين وهم حسن عزام ، جمال المراد ، ادريس الشوك، الوافي بوجمعة ، برزيت سعيد ، برزيت امجيد ،احمد طيطا، عبد العالي المصباحي ، جواد المزابي ، هشام لمراني ، بتهم المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح والسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير وتخريب وتعييب بناء ، وملكا مخصصا للمنفعة العامة مع احالتهم جميعا على المحكمة في حالة اعتقال حسب النيابة العامة لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وثبوتها وانعدام ضمانات الحضور، وثبوت حالة التلبس في حقهم .وكان هؤلاء قد تعرضوا للإعتقال عقب أعمال الشغب ومظاهرات عرفتها جماعة خنيشات اقليمسيدي قاسم يوم 12 فبراير الماضي في فترة الفيضان نتج عنها تخريب ممتلكات عامة وخاصة. والجدير بالذكر ان إلتئام المحكمة جرى في أجواء غير عادية فقد كان أحاط طوق أمني بنايتها من جميع الجهات و تم إخضاع الذين حضورا الجلسة الى مراقبة مشددة ، كما منعت عائلات الأظناء وفاعلون حقوقيون من دخول المحكمة ، وهي الملاحظات التي أدلى بها محامون عند بداية الجلسةحيث تساءل أحدهم : لماذا تمتلئ قاعة المحكمة بجميع ممثلي الأجهزة الأمنية بينما لا يسمح بحضور الجلسة لأ سر المتهين والحقوقيين ، وتدخل رئيس الهيأة القضائية بالمحكمة السيد محمد عواد موضحا ان سلطة القاضي لا تتعدى باب المحكمة وان الباب مفتوح أمام المواطنين ؟ . ورفضت نفس الهيأة طلب السراح المؤقت الذي طالب به المحامي عبد الفتاح الشرقاوي من هيأة القنيطرة لإعتبارات قال انها انسانية .ومن الأشياء الطريفة التي وقعت في الجلسة مطالبة رئيس الهيأة أحد المحامين الذي تقدم لتدوين اسمه في لائحة دفاع الأظناء بإزالة غطاء من رأسه " بيرية" بحجة انه لا يتماشى مع التقاليد ، وهو ما رفضه المحامي وخلق نقاشا استغرق بعض الوقت.
