547 تعاونية جديدة خلال سنة 2008

خريجو الجامعات ومراكز التأهيل المهني يقبلون على إنشاء التعاونيات

بلغ عدد التعاونيات المرخص لها في سنة 2008 المنتهية: 547 تعاونية مقابل 487 تعاونية سنة 2007، بزيادة 32،12% من سنة الى أخرى. وبذلك يتأكد الاتجاه التصاعدي للإقبال على إحداث التعاونيات والاندماج في العمل التعاوني المسجل في السنوات الأخيرة، حيث كان متوسط إحداث التعاونيات لايتجاوز 300 تعاونية سنويا بين 2000 و 2005.
وأشار بلاغ لمكتب تنمية التعاون الى أن التعاونيات المرخص لها سنة 2008 أحدثت من طرف 12732 متعاونا ومتعاونة.
وبإضافة عدد هذه التعاونيات الى مجموعة التعاونيات المرخص لها، وفقا للقانون 24/83 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون (أي باستثناء تعاونيات الإصلاع الزراعي)، يصبح العدد الإجمالي للتعاونيات بالمغرب: 6286 تعاونية، تضم 347684 متعاونا ومتعاونة. من بينها 738 تعاونية نسوية.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للتعاونيات المرخص لها سنة 2008. فقد جاء القطاع الفلاحي في الصدارة بما مجموعه 335 تعاونية محدثة من طرف 8786 متعاون ومتعاونة، متبوعا بقطاع الصناعة التقليدية ب 84 تعاونية، وقطاع السكنى 66 تعاونية، والقطاع الغابوي ب 34 تعاونية (من ضمنها 20 تعاونية لانتاج زيت اركان)، وانتاج المواد الغذائية ب 10 تعاونيات، والصيد البحري 7 تعاونيات،
وبالنسبة للتوزيع الجهوي لهذه التعاونيات سجل البلاغ ان جهة طنجة - تطوان تحتل المرتبة الأولى ب 78 تعاونية، متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير ب 60 تعاونية، وجهة سوس ماسة درعة ب 52 تعاونية ، وجهة دكالة عبدة ب: 48 تعاونية ، وجهة كلميم السمارة ب: 46 تعاونية، وجهة الغرب الشراردة بني حسين ب : 34 تعاونية، وجهة مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات ب: 33 تعاونية لكل منهما، والجهة الشرقية ب: 30 تعاونية، وجهة فاس بولمان ب: 28 تعاونية وتوزع الباقيعلى الجهات الخمس الأخرى.
ويحتل القطاع الفلاحي صدارة إجمالي التعاونيات المرخص لها بالمغرب، وفقا للقانون 24/83 السالف الذكر ، بما مجموعه 3923 تعاونية واتحادا تعاونيا، بعضوية 257109 متعاون ومتعاونة. متبوعا بقطاع السكنى ب: 967 تعاونية، ثم قطاع الصناعة التقليدية ب: 776 تعاونية، والقطاع الغابوي ب: 317 تعاونية، من بينها 144 تعاونية في مجال أركان، والباقي موزع على القطاعات الأخرى، مع تسجيل تركز العمل التعاوني في القطاعات التعاونية التقليدية واختراقه لقطاعات جديدة ببطء.
كما سجل مكتب التعاون أيضا أن عددا كبيرا من التعاونيات المرخص لها في السنوات الأخير تم إحداثها في مختلف القطاعات من طرف شباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين والتأهيل، الشيء الذي يجعل من التعاونيات وسيلة مناسبة لإدماج هذه الفئة من المواطنين في الحياة العملية وفتح فرص أمامهم.
وأضاف المكتب في بلاغه أن عددا من الجمعيات التي أحدثت في السنوات الماضية للقيام بأنشطة مدرة للدخل بشكل تعاوني يجري العمل لتحويلها الى تعاونيات، باعتبار التعاونيات الإطار المناسب لمثل هذه الأنشطة وليس الجمعيات التي لايسمح لها قانونا بالقيام بأنشطة ذات طابع تجاري، ويباشر مكتب تنمية التعاون هذه العملية مع شركائه الوطنيين والجهويين والمحليين، كما عمل المكتب على التخفيف من ثقل المساطر وعلى إعمال المقاربة الجهوية في عمله.