مفاوضات مغربية أوروبية لتتميم منطقة التبادل الحر وتنشيط الاستثمارات

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 23 فبراير 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا خصص لدراسة مشروع عرض المغرب الذي سيقدم في إطار مفاوضات تحرير تجارة الخدمات وحق الاستقرار مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول، أكد على أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد عقب حصول المغرب على وضع متقدم مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى المستوى الجيد للعلاقات التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الذي يعتبر شريكها التجاري الأول.
وأضاف أن وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز عرضا تطرق فيه إلى الخطوط العريضة لمشروع عرض المغرب المتعلق بمفاوضات تحرير تجارة الخدمات وحق الاستقرار، التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار أكد معزوز أن المغرب يهدف من خلال هذه المفاوضات إلى تتميم وضع منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وإلى تنشيط الاستثمارات الخارجية وتقوية تنافسية الصادرات المغربية.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يهم القطاعات المقننة باستثناء الخدمات المقدمة من طرف الأجهزة الحكومية والخدمات ذات الطابع الثقافي.
وأضاف أن هذا المشروع تم تحضيره في إطار مسلسل مشاورات مكثفة بين مختلف الفاعلين من قطاع عام وخاص وهيئات مهنية مشيراً إلى أن هذا المسلسل، بدأ في مارس 2008 وتجسد في ندوة وطنية موسعة و3 اجتماعات وزارية و29 ورشة قطاعية.
ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مع نهاية شهر مارس المقبل، لتفضي إلى اتفاق بين الطرفين مع متم السنة الجارية.
وأشار بلاغ الوزارة الأولى إلى أن الوزير الأول نوَّهَ بالمنهجية المعتمدة لتحضير عرض المغرب، ودعا إلى متابعة المشاورات بين ممثلي جميع الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المفاوضات، وإلى الأخذ بعين الاعتبار «الوضع المتقدم» الذي ناله المغرب في إطار علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وقد حضر هذا الاجتماع أيضا عبد الواحد الراضي وزير العدل، ومحمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصاديةوالعامة، وأنيس بيرو كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية، ولطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
يذكر أن الاتحاد الأروبي يظل الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب حيث يستحوز على الحصة الأكبر من المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.
ويستقبل الاتحاد الأروبي حوالي 80 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، خاصة من بعض المواد الأولية ونصف المصنعة والحوامض والطماطم، والنسيج والملابس الجاهزة، كما يستورد المغرب أكثر من نصف وارداته ، حوالي 70 في المائة، من دول الاتحاد الأروبي، والتي تتشكل أساسا من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية.