الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنكرير في بيان للراي العام بعد توقيف 33 عاملا من شركة G4s

على إثر توقيف 33 عاملا من شركة g4s عقدت الجمعية المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير ، يوم الأحد 25 أكتوبر 2015، لقاء مع عمال هذه الشركة، العاملين بجامعة محمد السادس بان جرير، الموقوفين عن العمل، لتدارس واقع الظلم، والحيف الممارس على هذه الفئة من عمال الحراسة. وقد استعرض ممثلو نقابة g4s المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل أوضاعهم الاجتماعية منذ يوم 19 أكتوبر، حيث تم طرد 33 عاملا، بمن فيهم تسعة أعضاء، المشكلين للمكتب النقابي لعمال g4s {ك.د.ش}، بعد خوضهم لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية لتحسين ظروف اشتغالهم، التي تم التحايل عليها، بعقد لقاءات مع الشركة المشغلة، وممثلي العمال، وحضور السلطات المحلية، ومفتش الشغل، وممثلي الاتحاد المحلي للك.د.ش. إلا أنها لم تنصف عمال g4s بجامعة محمد السادس بابن جرير.
وعلى ضوء الاستماع إلى حيثيات الملف، بكل جوانبه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل وتؤكد على:
1 إدانتها الشديدة للإجهاز على المكتب النقابي لعمال g4s وباقي الموقوفين.
2 مطالبتها الشركة المشغلة بالالتزام بمدونة الشغل والتراجع عن قرار التوقيف التعسفي.
3 التراجع عن التعامل مع أبناء المنطقة على أساس عنصري حيث يتم رفض تشغيل حاملي بطاقة التعريف ea الذي يضرب في العمق الانتماء الوطني.
4 مراعاة الظروف الاجتماعية، والإنسانية، والأقدمية، في حالة تنقيل عمال g4s من مديمة إلى أخرى.
5 الالتزام بمحاضر الاجتماعات الموقعة بين ممثلي العمال، والشركة المشغلة، والاتحاد المحلي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل.
6 دعوة السلطات إلى فتح تحقيق مع الشركات المشغلة في أوراش مدينة محمد السادس، حول رفضها تشغيل أبناء المنطقة، خلافا لما تنص عليه كل القوانين الوطنية، والدولية.
وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، إذ تؤكد على وقوفها إلى جانب نضالات عمال g4s بجامعة محمد السادس، ستعمل على اتخاذ جميع الأشكال التي يسمح بها القانون، لحماية كرامة، وحقوق العمال، وستؤازرهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير