أصبحت الدراجات النارية ذات العجلات الثلاثية او ما اصطلح على تسميتها "التريبورتور"، تجوب شوارع مدينة ابنجرير ، كوسيلة لنقل البضائع والأشخاص، تشكل خطراً على سلامة المواطنين في كثير من الأحيان. ومعلوم أن هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات صنعت خصيصاً لنقل البضائع، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة استعمالها بشكل مفرط في نقل الأشخاص خصوصاً في الربط بين الأحياء الهامشية والبعيدة عن مركز المدينة. وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى شارع علال بن عبد الله بابن جرير اتضح لنا بشكل جلي عدد كبير من هذه الدراجات يستعملها أصحابها في نقل الركاب من الشارع الى مختلف جهات المدينة ، وبأثمان مناسبة في ظل غياب وسائل النقل العمومي. رغم ان هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، لا يسمح القانون لأصحابها سوى بحمل السلع والبضائع ، لكنها أضحت من وسائل النقل السري التي تستغل أزمة النقل التي يتخبط فيها المواطنين، وتحمل عشرات الأشخاص خصوصاً في ساعات الذروة، إلىبيوتهم او لقضاء اغراضهم .وكذلك تستغل ضعف الحالة الاجتماعية لبعض الأسر وبالتالي فهي ظاهرة غير صحية وخارجة عن إطار القانون، لأن هذه الدراجات لا تتوفر على المواصفات الموكولة لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، بل تعتبر من المساهمين في تفشي النقل السري بالمدينة، والذي يعاقب عليه القانون". وفي السياق ذاته يقول أحمد "إن هذه الدراجات تشكل خطراً على سلامة راكبيها وخصوصاً أن مالكيها أغلبهم لا يتوفرون على رخص للسياقة ويقومون بتجاوزات خطيرة تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة لكونهم لا يحترمون قانون السير ، مما يجعلهم لا يفكرون إلا في تحقيق ربح سريع دون الاكتراث لسلامة الراكبين". كما أن هذه الدراجات لا تتوفر على تأمين خاص بالركاب مما يجعلهم خارج كل حماية قانونية من المخاطر التي قد يتعرضون إليها ومن جهة أخرى يقول عبد العزيز أحد االعاملين بوكالة التأمين، "من البديهي أن هذه الدراجات وفرت عدد كبير من مناصب الشغل للكثير من الأشخاص، الذين يستغلونها في نقل البضائع إلا أنهم يغيرون في معالم العربة الخلفية، حيث تصبح محاطة بسياج حديدي ومغطاة، وشبيهة ب"سيارات نقل البضائع المعدة لذلك وينقلون بها الأشخاص، ونحن كشركة التأمين لا نقبل هذا الوضع ولا نؤمن إلا على صاحبها ومالكها. أما بالنسبة للتأمين عن الركاب فإن هذه الوسيلة غير مسموح لها قانونيا بنقل الأشخاص ونحن لا نتحمل أية مسؤولية . اما عبد الله صاحب دراجة فيقول "لقد طردت من المدرسة وأصبحت معرضاً للبطالة، فوفر لي ابي هذه الدراجة. أعمل في نقل البضائع في المدينة غير أنه في حالة الركود اضطر أمام طلبات الزبائن وإلحاحهم على نقلهم إلى الوجهة التي يرغبون فيها نزولا عند طلباتهم، غير أنني لا أحمل عدداً كبيراً كما يفعل البعض ولا أخالف قوانين السير، وأتمنى أن تكون هذه الدراجات في خدمة المواطنين على أساس أن نؤدي الواجبات القانونية ونشتغل في كل أمان ولقد سررت كثيرا بالخطوة التي ستقدم عليها الدولةوالمثمثلة في ترقيم هده العربات ومطالبة اصحابها بالحصول على رخص السياقة مما سيفتح افاقا قانونية للعمل .
