قوة اجندة الوزير حصاد مابين خرجات بنكيران وضعف الياس العماري

قالت مصادر خاصة، أن وزير الداخلية الحالي "ناقل جيد للرسائل تجاه الأحزاب والدول"، وأن عدم ترشح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يأتي في أول أجندة الوزير، وإن لم تكن هذه إشارة الملك. ويسمح هذا التقدير باختيار القصر لمنتخب في الحزب الأول، لأن الأمين العام، في هذه الحالة، لن تكون له شخصيا "شرعية الصندوق"، وفي انسجام يضمن الالتزام بمنطوق الدستور وروحه، وحسابات واقع يدفع الجميع أن يكون التزام الملك حرفيا بتعيينه للأمين العام للحزب الأول حسب نتائج الانتخابات. ودافع الملك الحالي عن هذا التفسير في تعيين الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، رئيسا لحكومة ما بعد حراك 20 فبراير، وعين رئيس اللجنة الاستشارية لكتابة الدستور، مستشارا له التزاما منه بالوثيقة الدستورية الأولى في عهده. وقفز اسم محمد حصاد في استدعاء السفير الأمريكي "دوايت بوش" لإبلاغه احتجاج الدولة المغربية، وكشفت الحادثة، أن "منسق مكافحة الإرهاب وإجراء الانتخابات شخص واحد" وأن محمد حصاد، يدير بصلاحيات واسعة ورش الانتخابات ويدقق حسابات المرحلة بعمل استخباري عال وآمن
. محمد حصاد يصنع شعبيته في إسرائيل
ارتفعت حظوظ محمد حصاد، وزير الداخلية بين اليهود المغاربة عندما ربط مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية القادمة بمشاركة اليهود المغاربة في إسرائيل، وهو التطور الذي كشف أن الوزير "بيرو"، تلقى الأمر بالاعتراف الرسمي بالجالية اليهودية في إسرائيل، قبل أن يربط حصاد بين مشاركة المغاربة في الخارج ومشاركة اليهود المغاربة "الإسرائيليين" فيها. وأحدث محمد حصاد نقاشا قويا في تل أبيب دفع إلى خلاف بين "الأشكيناز" الرافضين لأي مشاركة من اليهود المغاربة في أي انتخابات خارج أرض إسرائيل، فيما قال تقرير لجهاز "أمان": إن رئاسة الحكومة في المغرب هدف محتمل، وأن التطبيع مع المغرب مسألة وقت، ويدعم حزب "شاس" في أول رد فعل أولي له "المشاركة في الانتخابات المغربية واعتبارها واجبا دينيا" في حال تحققها "القريب". وبين "الهدف الاستراتيجي"، و"الهدف الديني"، يحاول البعض الوصول إلى حزب الأصالة والمعاصرة لعزل "تأثير" إلياس العماري منه بخصوص (رفضه التطبيع) رغم أن هذا الإجراء "وقائي" كي لا يرتبط انتماؤه الأمازيغي بتعاطف الأمازيغ مع الصهيونية، لأن منطقة الريف أقل تعاطفا مع إسرائيل، ويسودها فكر متطرف استفادت منه تنظيمات القاعدة و"داعش". ويظهر أن الاعتراف بيهود المغرب في إسرائيل "جالية رسمية" في عهد أول حكومة يرأسها إسلامي في المملكة، هو "تسويق" لبن كيران الذي لم تعترض عليه 16 جمعية في إسرائيل، لأنه لم يمرر قانون تجريم التطبيع، وزادت التجارة في عهده مع إسرائيل، واعترف بيهود المغرب في إسرائيل "جالية رسمية ، وزادت التجارة في عهده مع إسرائيل، واعترف بيهود المغرب في إسرائيل "جالية رسمية" ضمن مغاربة الخارج، وتعد هذه الطفرة انتقالا للسلطات من رئيس الحكومة في مرحلة الانتخابات، إلى وزير الداخلية، فيما قال بن كيران، أن الانتخابات تحت رئاسة الدولة .
يعرف إلياس العماري، أن الوالي السابق لجهة طنجة، والوزير الحالي في الداخلية، قادر على عرقلة كل مشاريعه في الجهة، رئيسا وأمينا عاما لحزبه، ولا يساعد محمد حصاد حزب الأصالة والمعاصرة على "اجتياح" منطقة الريف وخوفا من أي نزوع عرقي للحزب، ولتماهيه مع المنطقة، فقد اعتبر وزير الداخلية أن عدم تجذير النزوع "الريفي" لحزب الأصالة والمعاصرة جزء من الأمن القومي، وهو سر منع نشاط بنعزوز في بوعياش، والمنطقة مؤهلة لافتتاح مركز ثقافي "كردي"، فيما يريد الجميع أن يكون المركز في الرباط، لكن هذا الإجراء يعطي "صفة دبلوماسية" لسلطات الحكم في أربيل، ويروم البعض احتضان طنجة ذات الطابع الدولي للمركز. ومن المهم أن حصاد يسهر على أمرين حساسين: عدم تجذير النزعة الدينية في العدالة والتنمية. عدم تجذير النزعة الأمازيغية، والريفية تحديدا في الأصالة والمعاصرة. وتزامن الجيل الجديد للقادة المحليين، يتقدمهم إلياس العماري، مع تلاشي نخبة متعاونة مع إدريس البصري، وفضلت التعاطي مع قضايا المنطقة في سياق آخر لا يتفق بالضرورة مع تسليم الداخلية للعماري رئاسة الجهة. وتسعى وزارة الداخلية في حساباتها إلى إعادة تقدير الأوضاع قبل 60 يوما من الانتخابات من واقع أن الأحزاب تريد تكرار نتائجها كما جاءت في الانتخابات البلدية والجهوية، ولم يدخل حزب الأصالة أو العدالة في خطط وأعمال جديدة تمنح مناورتهما هامشا، وتحاول الوزارة في هذا السياق، أن تبني تمثيلا ضعيفا "لفيدرالية اليسار" من أجل تمثيل يضمن احتواء بعض أطره، والعمل من داخل المؤسسات التمثيلية بالشكل الكافي للقول أن احتواءها متواصل لفئات جديدة وفعاليات أخرى، وفيدرالية اليسار هي هدف المرحلة، ومنعت، في المقابل، حزب "البديل الديمقراطي" الذي يتزعمه جيل 20 فبراير، وساهم إلياس العماري وعبد الإله بن كيران في تسهيل دخول "الفيدرالية" باعتبارها إضافة كما قال العماري، لتعزيز "الجذر البرلماني" للملكية دون الوصول إلى إعلان ملكية برلمانية كاملة. ويفرض توازن الملكية في ممارستها أن يأتي "الطابع البرلماني" في الحكومة القادمة قويا لموازنة "الطابع التنفيذي" الذي ظهرت به في عهد بن كيران. وهذه الخطوة مدروسة ويراهن عليها الجميع لدعم الدولة الرسمية مقابل نفوذ "دولة القرارات" بتعبير بن كيران، أو دعم الطابع البرلماني للملكية ليتمايز اليسار والحداثيون عن الإسلاميين، وأيضا كي يتمكن الملك في الفترة القادمة من تسليم نظامه لسلطات جديدة إلى الجهات دون حرج. وعلى هذا الأساس تريد الداخلية الوصول إلى: تصويت الكتلة الناخبة لأحزاب الكتلة على فيدرالية اليسار عوض حزب العدالة والتنمية الذي ناصر الصوت المحافظ، وعلى هذا الأساس، أخذ حزب الاستقلال المرتبة الثالثة. والتقدم والاشتراكية)، فالنظام يريد "كل" الصوت اليساري وإن لم يرغب في "كل" الصوت الإسلامي، وتذهب تصويت اليسار الراديكالي على حزب الأصالة أو فيدرالية اليسار أو الأحزاب اليسارية الوطنية (الاتحاد هذه المفارقة في الاحتواء بعيدا في اتجاه صناعة قدرة سياسية للمسلسل الانتخابي، كي لا يسقط في رفع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدم ذهابهم إلى الصناديق