عبد الصمد سكال : تحقيق تنمية مندمجة رهين ببنائها بطريقة تشاركية .

جدد عَبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، تأكيده عَلَى الأهمية التي يكتسيها موضوع الجهوية ببلادنا، مشيرا إلى أن خطَاب9 مارس لسنة 2011 الذي تم فيه الإعلان عن المُرَاجعة الدستورية تضمن التكريس الدستوري للجهوية بالاسْتناد على مجموعة من التوجهات الأساسية التي شكلت أبرز توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، مُوضحا في مُداخلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمُلتقى الإقليمي الثالث الذي نظمته الكتابة الإقْليمية لحزب العدالة والتنمية بالخميسات صباح يَوْمه الأحد 27 يناير 2019، بأن موضوع الجهوية يحظى بعناية ملكية كبيرة مستدلا على ذلك بالحديث عن الجهوية في مجموعة من الخُطب الملكية منذ سنة 1999، مُضيفا “وقد لا أكون مبالغا إن قلت بأن موضوع الجهوية في الخطب الملكية يأتي في الرتبة الثانية بعد موضوع الوحدة الوطنية“.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الصمد سكال بأن الجهوية ترد في الخطب الملكية بمعنيين كبيرين، المَعنى الأول يشكل فيه ورش الجهوية مدخلا لبناء هياكل الدولة وإصلاح عميق لها. أما المعنى الثاني لهذا الورش الاستراتيجي فيأتي باعتباره مدخلا لبناء نموذج تنموي جديد بعدما بلغ النموذج التنموي الحالي حدوده، كما ورد في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر سنة2017، ودعا فيه إلى إعَادة النظر في النموذج التنموي، “ومباشرة بعد ذلك وردت فيه مَجموعة من الفقرات تتحدث عن الجهوية باعتبارها مدخلا للنموذج التنموي الجديد”، يُضيف سكال.
وفي موضوع متصل بتحديث هياكل الدولة، قدم رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بعض الشروحات لمَبدأ التفريع وما يتيحه من توزيع للصلاحيات بين مُختلف مستويات التدخل في تدبير الشأن العام، مُشيرا إلى أن القوانين التنظيمية المُتعلقة بالجماعات الترابية احترمت هذا المبدأ الدسْتوري بحيث ” أن أي خدمة يحتاجها المواطن يتم أداءها بواسطة المُستوى الأنسب من بين المستويات الثلاث للجماعات الترابية، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن الجماعات تؤدي خدمات القرب للمواطنين سواء كانت خدمات مرفقية (الإنارة، النظافة، )، أو إدارية (الوثائق الإدارية)، بينما حدد القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم صلاحيتها في الشق الاجتماعي (النقل المَدْرسي، مُحاربة الهشاشة..)”، في حين مَنحَ القانون التنظيمي المتعلق بالجهات صَلاحية بَلْوَرة برنامج للتنمية مندمج ومُسْتدام، مُشيرا بأن هذا البرنامج المُندمج والمُستدام يسمح بتحقيق العدالة المجالية من خلال الاستجابة لحَاجيات المواطنين.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبر عبد الصمد سكال، التنمية المندمجة هي التي يتم فيها ربط المشاريع بعضها ببعض حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من ثمارها وهذا النوع من التنمية، يقول سكال “لا يُمْكن تحقيقه إلا من خلال بنائه بطريقة تشاركية نابعة من حاجيات المُوَاطنين يشاركون فيها”.
وربط سكال في هذا الصدد بين التنمية والديموقراطية، بقوله “لابد أن يكون من ينتخبه المواطنون أهْلا لتحمل هذه المسؤولية، ولابد أيضا من منح المنتخبين الصلاحيات الكاملة والإمكانيات للقيام بعَمليات التخطيط والبرمجة والإنجاز حتى تُمارس الجماعات الترابية كامل صلاحيتها واختصاصاتها”، داعيا إلى الصرامة في تزكية المرشحين الأصلح ومتابعة ما تَقوم به هذه الجماعات الترابية.
وقال عَبد الصمد سكال “إن الذين لا يهتمون بالشأن السياسي والذين يدعون بأن جميع السياسيين يتشابهون والذين يبيعون أصواتهم لا يمكنهم أن يواكبوا أو يصدروا أحكاما عن المنتخبين”، مُضيفا” بأن أمثال هؤلاء يساهمون في خوض “هذه الحرب الشرسة ضد النزهاء، في محاولة لجمع المنتخبين في خانة واحدة، حتى يُقال بأن وْلاد عبد الواحد كلهم واحد”، مفندا هذا الكلام بقوله “هذا كذب وغير صحيح إذ يوجد منتخبون ومسؤولون نُزهاء يشتغلون ليل ونهار من أجل الصالح العام“.
إلى ذلك، ذكر عبد الصمد سكال، بمجموعة من المشاريع التي ينجزها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على مستوى إقليم الخميسات وتهم تعزيز البنية الطرقية وتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء نواة جامعية وتجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية.