على إثر ما تداولته إحدى الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018، والذي يروج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنويرا منها للرأي العام الوطني، تقدم التوضيحات التالية : * خلافا لما تم تداوله، فإن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير “التعليم الأولي” لا يعرف أي تعثر وقد قامت الوزارة بتقديم حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج، يوم الخميس 18 يوليوز 2019 وأصدرت بلاغا صحفيا رسميا في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليه من خلال البوابة الرسمية للوزارة. * إن القول بتعثر مشروع التربية الدامجة، مجانب للصواب لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019، فكيف يمكن تقييم حصيلته وهو لازال في مرحلة تنزيله الأولى؟ * أما بخصوص مشروع “دراسة ورياضة”، فقد التزمت الوزارة بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019-2020 بأكاديميتين جهويتين ؛ هما جهة الدارالبيضاء- سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة، وهو ما تم العمل على تحقيقه وستحتضن ثانويتا “الرياضيين” بالأكاديميتين المعنيتين الفوج الأول من هذا المسلك، انطلاقا من شهر شتنبر الحالي. * في إطار المنهجية التي اعتمدتها الوزارة من أجل التحكم في تنزيل هذه المشاريع، قامت المفتشية العامة للوزارة بتقييم مرحلي أولي من أجل مواكبة عملية التنزيل والوقوف على الإكراهات التي تعترضها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وضمان التنزيل الأمثل لهذه المشاريع. * إن جميع المعطيات التي تهم المشاريع المنزلة في الجهات، يتم تجميعها عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، كما أن الوزارة وضعت النظام المعلوماتي “رائد” الذي سيمكن من التتبع الدقيق لتنزيل هذه المشاريع. * إن الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى الوزارة في الأيام القليلة الماضية تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي2019-2020 وتتبع المشاريع ذات الأولوية، ولا علاقة لها بتاتا بما ورد في المقال. وسعيا منها لاطلاع الرأي العام الوطني على كافة المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي، ستعمل الوزارة على عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة، كما ستقوم بنشر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الندوة على بوابتها الرسمية. والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تعبر عن أسفها لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار من مصالحها المختصة، كما تحتفظ لنفسها بالمتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبار زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم 88.13.
