البرلمان الجائحة

لم ننساق للحديت عن البرلمان وآليات اشتغاله ،وهل فعلا ينتج التشريع اللائق في شكل قوانين تنظيمية تنفع البلاد و العباد بعلاتها و انعكاساتها ، والتهافت لخدمة فئات محدودة، وحماية مصالحهم وممتلكاتهم في التهرب والاعفاء الضريبي و تسهيل مساطر الاستثمار التي لاتخدم الا المنعم عليهم، في اطار التمسك للحفاظ على الثروة في يد واحدة و السعي لتكديسها مع سبق الاصرار و الترصد ، لن يجرني الحديت عن الكسل البرلماني و الغياب المستمر للسادة النواب عن مناقشة قضايا الشعب المغربي الغارق في التيه ،وهو يتابع مسرحية جلسات البرلمان للظفر بالحلوى ، ليست الحلوى التي شاهدها العالم كله في مهزلة خطف حلوى البرلمان واخدها عبر اكياس للمنازل ، وانما اقصد و المقصود خير حلوى الامتيازات و التعويضات الضخمة عن عمل غير موجود أصلا، وان وجد فهو لن يخدم الشعب المغربي في شيء، مادام صانع القرار ليس البرلمان ذاته ولا الحكومة اصلا، ولا حتى حكومة الظل في الاستتناء المغربي المتميز بمسرحياته السيئة الاخراح، تستعمل فيها احزاب الكوكوت مينوت واحزاب الادارة في زمن التشردم السياسي و الموت الكلينيكي ،لهيئات الرقابة على تعدد اسمائها و ادوارها ، رفض البرلمان التنازل عن تعويضات عطالة جائحة كورونا ،مع العلم ان اغلب السادة النواب المحترمين يقبعون بمنازلهم ،تماشيا مع الحجر الصحي الذي دعت اليه الجهات المختصة ، التعويضات التي بلغت بالتمام و الكمال 3ملايير ،هي عبارة عن تعويضات المازوط و التنقل وهلما جرا من التعويضات عن مهام لا تخدمنا في شيء ،بل تخدم اصحاب الجلابيب و الطرابيش رغم انهم من اغنياء القوم ،ولهم من أوسخ الدنيا ما تعجز النار على حرقه، جائحة كورونا في البلدان التي تقدر التضامن الاجتماعي وفلسفته ،جعلت السياسيين و الاغنياء يتنازلون طوعا عن رواتبهم وكل التعويضات ، كما هو الشان لذى الشقيقة الاردن ، التي تنازل بها البرلمانيون عن تقاعدهم مدى الحياة، مادام غير قانوني وباعتبار ان العمل بالبرلمان ليس عملا لينتهي بتقاعد، وانما مهمة تكليف ليس الا ينتهي الاجر بانتهاء المهمة ،
وتبادر الى ذهني السؤال كيف للذي يطمع لخطف حلوى البرلمان ان يتضامن بتعويضاته عن ايام عطلة استتنائية فرضتها جائحة كورونا ؟ وكيف للذي ذخل البرلمان بكل الطرق رغم كفاءته الغائبة اصلا ان يدافع عن المسحوقين من غير الدفاع عن مصالحه الحقيرة و المصادقة على قوانين لا تخدم الا اجنداته ومن يدور في فلكه وحماية مصالحهم؟ اما الشعب المغربي وحتى في ازمة كورونا فله بقشيش رميد ، اما الحق في الثروة فلازال في خبر كان مادام مثل البرلمان واخواته هم من يمسكون بزمام الامور ،ولا امل في الافاق في زمن تغيب فيه الكرامة و العدالة الاجتماعية و الحق في العيش الكريم في بلد ينتج كل شيء ويفتقر لكل الاشياء.