لعب وكول...

هذه لعبة قديمة انقرضت من سوق الألعاب والحلويات الموجهة إلى الأطفال، لكنها مازالت متداولة في سوق السياسة المغربية.. اللعبة، باختصار، هي قطعة من الحلوى عالقة في خيط يجري تدويرها بسرعة كبيرة بين أيدي الصبيان، فتصدر أصواتا وحركات تسعد الصغار، وفي النهاية يلتهم الأطفال هذه اللعبة التي يطلقون عليها: «لعب وكول».
هذه اللعبة لم تنقرض من المشهد الحزبي والسياسي، وإليكم بعض معالمها البارزة انطلاقا من المسلسل الانتخابي الأخير، الذي أسدل الستار عليه يوم أمس بانتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين.
– كشفت الانتخابات الأخيرة أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس حزبا بالمعنى المتعارف عليه (أي جماعة من المواطنين المنتظمين في إطار قانوني بشكل طوعي، ولديهم مشروع سياسي وخط فكري، ويهدفون إلى الوصول إلى السلطة عبر المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة لتطبيق برنامجهم). البام، كما يقول مصطفى السحيمي، «آلة انتخابية وليس حزبا سياسيا منظما»، والبام هذا يتصرف كما لو كان حزبا أولى بالرعاية والحماية، ويستطيع أن يفوز في أي انتخابات مباشرة أو غير مباشرة، وبرئاسة جهة لا يملك فيها أغلبية، وبرئاسة مجلس لا يملك فيه حتى 20٪ من الأصوات، والعجيب أن أحزابا في اليمين واليسار، في الأغلبية والمعارضة، تدين له بالولاء وتتبعه، حتى وإن كلفها ذلك خسائر بلا حصر.
– كشفت الانتخابات الأخيرة أيضا أن حزبي الأحرار والحركة الشعبية لا يؤمنان بشيء اسمه استقلالية القرار، ولا يعرفان تمييزا بين الأغلبية والمعارضة، وأن الحزبين يلعبان بلا قواعد، ويأكلان مما فضل عن البام وهما في بيت بنكيران الحكومي، وهذا لا يسبب لهما أدنى إشكال.. أمس في الدقيقة الأخيرة قبل دخول المستشارين إلى الغرفة الثانية للتصويت على الرئيس، أعلن امحند العنصر أن مستشاريه العشرة لن يصوتوا لصالح مرشح الأغلبية، عبد اللطيف أوعمو، والسبب المضحك أن نبيل بنعبد الله سبق له أن صرح بأن 70٪ من مستشاري البام صعدوا إلى المجلس بالمال، ولذلك فإن مناضلي الحركة غاضبون من الرفيق، ولا يستطيعون إعطاء أصواتهم لمرشح الأغلبية. بهذا المنطق على الحركة أن تنسحب من الحكومة لأن فيها وزيرا يشكك في نزاهة انتخابات لا يرقى إليها الشك وكأنها انتخابات الدانمارك أو سويسرا! لماذا ترفض الحركة الشعبية التصويت لصالح أوعمو وتجلس مع نبيل في الحكومة؟ هذا له اسم واحد هو: اللعب غير النظيف وغير الذكي حتى. الجميع يعرف إلى أين ستذهب أصوات الحركة الشعبية والأحرار.
– كشفت الانتخابات الأخيرة حاجة البلاد إلى تغيير جذري في قوانين الانتخابات، بل وحتى الحاجة إلى إلغاء الغرفة الثانية التي لم يعد لها محل من الإعراب في ظل الدستور الجديد، ومشروع تخليق الحياة السياسية «إن وُجد». المجلس عبارة عن غرفة جلها مملوء بالأعيان الذين يشترون أصوات الناخبين مثلما يشترون رؤوس الغنم في السوق. لأي شيء ستصلح هذه الغرفة التي ولدت معاقة ومشوّهة؟ إنها لا تفعل شيئا غير تعطيل آلة التشريع البطيئة أصلا، وإرضاء الأعيان الذين يبحثون عن الوجاهة لقضاء مصالحهم، وتعطي صورة سيئة عن البرلمان للشباب الذي يسخر من سكانها طول العام، علاوة على هدر أموال دافعي الضرائب على 120 برلمانيا، 80٪ منهم لا يحضرون سوى مرة واحدة في السنة للتبرك بالحضور الملكي وأكل الحلوى في نهاية حفل الافتتاح.
– كشفت الانتخابات الأخيرة وكواليسها وكوابيسها أن مرض الخوف من الديمقراطية مازال يسكن عقل الدولة السياسي، وأن الخوف من فقدان السيطرة على الحقل الحزبي يطرد النوم من عيون جهات عدة في السلطة، ولهذا لم يترددوا في استعمال أداة محرمة ديمقراطيا في المنافسة الشريفة في الانتخابات، وهي القضاء، الذي دخل على الخط مفوضا صلاحياته واختصاصاته إلى لجنة تنفيذية اسمها «اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات»، والهدف المحتمل هو تأديب حزب الاستقلال الذي تمرد على الدولة، واحتمال ترجيح كفة البام في السباق نحو رئاسة الغرفة الثانية، ولبلوغ هذا الهدف جرى خرق قرينة البراءة وسرية التحقيق واستقلال السلطة القضائية، وإصدار إدانة إعلامية لعدد من المستشارين حتى قبل أن يوجه إليهم قاضي التحقيق التهمة، وحتى قبل أن يستمع إليهم، وحتى قبل أن يتحقق من أن الأصوات التي سمعها في شرائط التنصت على هواتفهم هي أصواتهم الحقيقية.