رئيس مندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط : تخصيص نحو 228 مليون أورو من لدن الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب

أعلن السيد برونو دوطوما، السفير، رئيس مندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب استفاد من مبلغ إجمالي يقدر ب9ر227 مليون أورو في إطار المبالغ المخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي برسم سنة 2008 لتمويل مشاريع تنموية تقوم بها المملكة.
وأوضح السيد دوطوما خلال ندوة صحفية حول "التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي: حصيلة 2008 ، آفاق 2009 والوضع المتقدم" أن هاته المبالغ ساهمت في تمويل العديد من المشاريع، التي تنوعت بين قطاعات الطاقة والطرق القروية والإدارة العمومية والتغطية الصحية ومحاربة الأمية.
وبعد أن أشاد بالجهود التنموية التي يقوم بها المغرب، البلد الذي قام بتفعيل إصلاحات متعددة وقدم براهين على خياره الأوروبي الإستراتيجي، أبرز السيد دوطوما بأن 120 مشروعا استفاد من هذه التمويلات، همت بالخصوص نظام التغطية الصحية الأساسية بقيمة 40 مليون أورو (أورو واحد يعادل نحو11 درهما) ومحاربة الأمية (17 مليون أورو) وإصلاح الإدارة العمومية (73 مليون أورو) ومجال الطاقة (66ر76 مليون أورو) والطرق القروية (8ر9 مليون أورو)، فضلا عن تقديم تسهيلات في الاستثمارات الموازية.
وبخصوص برنامج اللجنة برسم 2009، أبرز السيد دوطوما وجود إرادة لدى الاتحاد الأوروبي في "الانخراط" في برامج الدعم القطاعي، وبالخصوص إصلاح قطاع الصحة وميداني الاستثمارات والصادرات، وإعمال استراتيجية التعليم وتطهير المياه ومحاربة التلوث.
وهكذا، أكد على أن المغرب، الذي يأتي على رأس قائمة بلدان الجوار المستفيدة من دعم الاتحاد الأوروبي، سيستفيد خلال 2009 من تقديم مبالغ إضافية تصل إلى 317 مليون أورو.
وأضاف أن القطاعات المعنية هي الصحة، التي ستستفيد من مبلغ 86 مليون أورو و 93 مليون أورو ستمنح للتعليم، ومبلغ 50 مليون أورو للماء والتطهير السائل، كما سيتم رصد 20 مليون أورو لتفعيل برنامج الشراكة و8 ملايين أورو لدعم إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى تخصيص 60 مليون أورو لدعم الاستثمارات والصادرات.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي، بالمناسبة، أن المملكة ستستفيد من 115 مليون أورو برسم ميزانية 2010، من بينها 40 مليون أورو، ستخصص للقطاع الفلاحي و25 مليون أورو لفك العزلة عن المناطق النائية و20 مليون أورو لورش إصلاح القضاء، فيما سيستفيد قطاع التكوين المهني من 30 مليون أورو.
وبخصوص منح المغرب الوضع المتقدم، أوضح السيد دوطوما أن هذا الوضع المتميز يفتح أمام المملكة آفاقا "غير مسبوقة" في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم خارطة طريق "طموحة" على مستوى التعاون السياسي والسوسيو-اقتصادي، مع وجود للمرة الأولى هدف صريح يتجلى في التلاقي حول المكسب الجماعي والإنخراط المتزايد للفاعلين الاجتماعيين".
وأضاف أنه بهذا الوضع الجديد، فإن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحتل مكانة هامة ضمن سياسة الجوار، كما تشكل بداية "مسار جديد" سيترجم خلال السنوات المقبلة من خلال أعمال وإنجازات بنيوية وإصلاحية تستفيد منها الممكلة.
وخلص إلى أن التعاون المالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل الأداة القمينة بتجسيد الطموحات السياسية للجانبين بشكل ملموس.