شافيز يدعو إلى القبض على بوش ومحاكمته بدلاً من البشير

بعد إختتام فعاليات قمة الدوحة العربية على نحو مبتسر إثر سلسلة مفاجآت بدأت بوصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة فجأة وهو الأمر الذي إختطف الأضواء وأثار إهتمام كل دوائر الإعلام، ولم ينتزع منه الإهتمام سوى مفاجآت العقيد الليبي المعهودة في مثل هذه الفعاليات، وما إكتنف الأمر من ملابسات وتصريحات ومصالحات يبدو أنها لم تمض قدمًا، حتى إنطلقت يوم الثلاثاء في الدوحة أيضًا فعاليات القمة العربية اللاتينية الثانية، والتي بدأت بتصريحات مثيرة للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بالدعوة إلى محاكمة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بدلاً من محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير.
على صعيد ذي صلة، كشف مصدر دبلوماسي عربي أن "بيرو" قدمت طلبًا للقمة العربية اللاتينية لاستضافة القمة الثالثة خلال النصف الأول من العام 2011 في العاصمة ليما، وأوضح المصدر ذاته أنه طرح على القمة اقتراحًا بإنشاء هيكل تنظيمي لقمة الدول العربية اللاتينية من خلال تشكيل على أربعة مستويات تبدأ بالمستوى الأعلى للقمة الذي يضم رؤساء الدول والحكومات ومن المقرر أن يجتمع كل ثلاثة أعوام، أما المستوى الثاني فهو مجلس وزراء الخارجية ويجتمع كل عامين، أما الثالث فمجلس كبار المسؤولين ويضم المنسقين الوطنيين للدول (نقاط الاتصال الوطنية) ويجتمع كل عامين، أما المستوى الرابع فيتمثل في اللجان النوعية المكونة من الخبراء في كافة المجالات (نقاط الاتصال النوعية) وتجتمع على الأقل مرتين سنويًا.
أما في تفاصيل القمة العربية اللاتينية فإن إعلان الدوحة يسعى إلى تنسيق الجهود بين المجموعتين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والاجتماعية وكذلك في مجال حوار الحضارات، في إطار مواصلة العمل على تعزيز العلاقات العربية اللاتينية، والاستفادة من فرصها المتاحة وتنسيقا للجهود بين المجموعتين لإقامة تجمع قوي يمكن من خلاله تبادل المصالح المشتركة في إطار علاقات بناءة .
ويعبر الإعلان عن الارتياح العربي لتطور العلاقات بين الإقليمين والحوار المكثف الذي تحقق منذ مؤتمر القمة الأولى للدول العربية ودول أميركا اللاتينية والذي شكل إطارًا للتعاون في المجالات الرئيسة خاصة الاجتماعات المشتركة لوزراء الدول العربية ودول أميركا اللاتينية المسؤولين عن الثقافة والشؤون الاقتصادية والشؤون البيئية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية، والتي وضعت الخطوط العريضة لخطط العمل التي تشكل أساسًا للتعاون بين الإقليمين.
الصراع العربي الإسرائيلي
وعبر إعلان الدوحة عن القناعة العربية بأهمية التعاون في إطار "جنوب جنوب" كآلية فعالة لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل التنمية والإبداع ومكافحة الفقر والإعراب أيضا عن القناعة بأهمية تعزيز التعاون الثلاثي الذي يسمح للمانحين بتعزيز برامج ومبادرات التعاون الجنوب الجنوب، كما أعاد التأكيد على ضرورة بناء علاقات ديناميكية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنشاء أطار جديد للتعاون الدولي القائم على التكافؤ والمساواة والسعي لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.
ويؤكد إعلان الدوحة عن القمة العربية اللاتينية أنه من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في العالم، فإن التعاون بين الإقليمين ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالصكوك متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان ، والقانون الإنساني الدولي ، وإعادة التأكيد على الالتزام الكامل باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية لكافة النزاعات الدولية وخاصة النزاعات والقضايا الإقليمية والثنائية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإلتزامنا بالتطبيق الكامل لكل قرارات الأمم المتحدة دون انتقاء .
وحول التنسيق في المجال السياسي فقد أكد إعلان الدوحة مجددًا الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ووفقا للقرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 ورقم 338 لسنة 1973 فضلاً عن مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في 2002 وأكدتها قمة الرياض في العام 2007 وقمة دمشق في 2008 التي تكفل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإبراز أهمية التطبيق الكامل لخريطة الطريق والتأكيد على الحاجة لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1515 لسنة 2003 وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967 تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967 بما في ذلك الجولان وما تبقى من الأراضي اللبنانية ، وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية والأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة كافة الأطراف المعنية بالالتزام بهذا الرأي الاستشاري.
ونص الإعلان على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية ، والتأكيد على إنجاح الحوار الفلسطيني وأيضًا التعبير عن احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب .
كما شدد الإعلان على تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية وكذا الترحيب بنتائج مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي قامت به مصر والنرويج بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة واستئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني .
وشجب الإعلان العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة والدعوة إلى إعادة الفتح الفوري لكافة المعابر بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار كي يتسنى إدخال المواد والخدمات الأساسية بشكل متواصل بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
العراق وإيران
ومن أبرز بنود إعلان الدوحة التأكيد على احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شئون الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية والإدانة بشدة لكل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر خاصة على الشعب العراقي . وتأكيد الحاجة إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد وفي تحقيق الأمن والاستقرار، وأيضا تأييد جهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وجهود الإطراف السياسية الوطنية العراقية الملتزمة بهذا المسار ، وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية لهذا الغرض ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ إلتزاماته في ما يخص ديون العراق وتقديم المساعدات اللازمة لعملية إعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية خاصة بعدما شهده العراق من تقدم على الصعيدين السياسي والأمني خصوصا منذ تطبيق الخطة الأمنية والتقدم الحاصل في العملية الديمقراطية .
وأعرب الإعلان عن القلق الشديد بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سورية من الحكومة الأميركية وأن قانون محاسبة سورية ينتهك مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقًا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة ويمثل بذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة، التأكيد على أن التفاعل وليس العزلة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وأن الإجراءات الأحادية الجانب المستوحاة من قانون محاسبة سورية تمثل عبءًا غير مبرر على الاقتصاد والشعب السوري .
ودعا إعلان الدوحة إيران للرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومباديء القانون الدولي (تحفظت فنزويلا والإكوادور على هذه الفقرة).
ورحب الإعلان بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لحل أزمة دارفور وأعرب عن تأييده للجنة دارفور برئاسة وزير خارجية قطر و عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ وفي هذا الصدد الإعراب عن التقدير للدعم الإقليمي والدولي للمبادرة ودعوة كافة الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع المبادرة لضمان نجاحها والترحيب باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة العدل والمساواة لتحقيق بداية عملية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور والدعوة لحل عاجل لأزمة دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام وإدراك أهمية دور العملية الهجين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد وأهمية احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة كل الإطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي .
ونص إعلان الدوحة على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة وتشدد على ضرورة التصدي للإرهاب وذلك من خلال تعاون دولي نشيط وكفوء ضمن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية على أساس من الاحترام لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزام الصارم بالقانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان والتأكيد مجددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات للأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لدراسة هذه الظاهرة ووضع تعريف لجريمة الإرهاب والأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته السعودية خلال الفترة من 5 -8 شباط/فبراير والتي تشكل منهجية شاملة للتصدي لظاهرة الإرهاب، ويدعمون اقتراح العاهل السعودي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
ودعا إعلان الدوحة الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى الوفاء بالتزاماتها بصدق فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، والتأكيد مجددا على أن حظر الانتشار ونزع السلاح يمثلان أساسين لاتفاقية حظر الانتشار النووي، التي يعتمد المجتمع الدولي في تطبيقها على الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة، والإشارة في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في المحافل الدولية بالنسبة للقضايا المتعلقة بنزع السلاح .
وأخيرًا فقد عبر الإعلان عن الارتياح للتطورات الأخيرة في إضفاء الطابع المؤسسي على إتحاد دول أميركا الجنوبية (يوناسيور) الذي يعتبر فاعلاً مهمًا في سياق القمة العربية اللاتينية بعد موافقة رؤساء الدول على الاتفاقية التأسيسية للاتحاد، كما أكد ضرورة أن تولي الحكومات حماية لتعزيز حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة بما يشكل حجر الزاوية للديمقراطية وعناصر رئيسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة .