رفاق منيب ينتقدون مقاربة الداخلية بجرادة..وبلافريج والشناوي يطالبان باجتماع عاجل للبرلمان

خرج رفاق نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، معبرين عن رفضهم لما وصفوه ب"المقاربة الأمنية" التي واجهت بها السلطات الاحتجاجات في مدينة جرادة، حيث قام المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بإصدار بيان شديد اللهجة، كما أن مجموعة من أعضائه بمن فيهم عمر بلافريج البرلماني عن فدرالية اليسار قرروا القيام بزيارة ميدانية إلى جرادة ابتداء من اليوم الجمعة، بالإضافة إلى توجيه طلب كتابي من قبل النائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية بخصوص أحداث جرادة مطالبين بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة.
وجاء الطلب الذي توجه به كل من الشناوي وبلافريج، إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، "إننا كنائبان برلمانيان، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بهذا الطلب بالدعوة لعقد اجتماع مستعجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لتدارس أوضاع إقليم جرادة خصوصا بعد الأحداث التي عاشها الإقليم مؤخرا والتي تميزت مع الأسف باعتماد الحكومة بالأساس على المقاربة الأمنية من خلال تعزيزات والتدخلات الأمنية القوية وعوض التركيز على المقاربة الحقوقية والاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن والاستجابة للمطالب والحاجيات العادلة والمشروعة لساكنة الإقليم، وكذا للتساؤل عن مستوى تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة بخصوص إقليم جرادة".
وفي ذات السياق اعتبر رفاق منيب في المكتب السياسي للاشتراكي الموحد أن وزارة الداخلية أقدمت على استفزاز الساكنة ونشطاء الحراك ببيانها الصادر يوم 13 مارس والذي "يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية"، ويعتمد لغة التهديد والوعيد المغلفة بالحرص على احترام القانون، لتنفجر يوم الأربعاء 14 مارس الأحداث الخطيرة والأليمة التي خلفت العديد من الإصابات، وأضافت نشطاء آخرين إلى لائحة المعتقلين من أجل الحقوق الاجتماعية، وأدخلت المدينة والمنطقة إلى نفق مظلم ومؤلم".
وتابعت قيادة الاشتراكي الموحد في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه "وفي الوقت الذي كانت الساكنة تنتظر من السلطات الوفاء بالوعود التي التزمت بها وأعلنتها للرأي العام المحلي والوطني، وجدت نفسها في مواجهة مقاربة أخرى تستبدل الحوار المعلن بالقمع الممارس على أرض الواقع".
كما أكد البيان على تضامن الحزب "مع ساكنة جرادة، ويجدد دعمه القوي للحراك الشعبي بهذه المدينة المنسية، ويعلن تبنيه الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ويرفض أية محاولة للالتفاف عليها بربح الوقت واستهداف الحراك ونشطائه".
وندد رفاق منيب ب"المقاربة الأمنية القمعية التي لن تعمل إلا على تأجيج الوضع وإلحاق المزيد من الأضرار بالمنطقة والدخول بالبلاد إلى المجهول، ويحمل مسؤولية ما وقع إلى الحكومة، التي عوض أن تنهض بواجبها في إطلاق الحلول التي من شأنها أن تنهي أسباب الحراك، عمدت إلى إطلاق الآلة القمعية بجعل قوات الأمن وجها لوجه أمام ساكنة لم تعد تملك أسباب الحياة".
ونبّه البيان " إلى أن المقاربة الأمنية القمعية التي كانت وراء تأجيج الأوضاع تتنافى مع الحوار الذي ادعت الحكومة إطلاقه، وتكشف زيف الوعود التي جرى تسويقها. وتأتي هذه المقاربة لتقدم جوابا واضحا وعمليا عن رفض التجاوب مع مطالب الساكنة المتضررة وشبابها الذي يطالب بحقه في الشغل وفي تنمية جهته".