قرار غريب.. المحكمة تأمر بوضع القيادي النقابي أفيلال في مستشفى الأمراض العقلية

بعدما قضت محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء، بإيقاف النظر في متابعة الزعيم التاريخي لنقابة حزب الاستقلال، عبد الرزاق أفيلال، بتهمة تبديد المال العام، أصدرت نفس المحكمة، قرارا غريبا يقضي بوضع القيادي النقابي السابق (88 سنة) في مستشفى للأمراض العقلية. وذلك بدعوى إحالته على المستشفى من أجل تلقي العلاج حتى تتم متابعته أمام المحكمة بعد شفائه.
وأفاد مصدر من هيئة دفاع أفيلال، أن " هذا القرار أخبرتنا جهات قضائية بأنه كان خطأ سيتم تداركه، لاعتبارات عدة، منها استحالة تنفيذه".
وكان دفاع البرلماني السابق "أفيلال" قد قدم تقريرا طبيا يؤكد إصابته بمرض "الزهايمر"، ومصاب أيضا بضمور قشري وتمدد بطيني، يمنعه من المثول أمام المحكمة، ويفقده التركيز وتذكر مجموعة من الأحداث، خاصة المتعلقة بفترة وقوع الأحداث المتابع بشأنها أمام المحكمة.
ويعود ملف النقابي والبرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي سبق له أن رأس نقابة حزب "الاستقلال" (الاتحاد العام للشغالين) لعدة سنوات، إلى بداية تسعينات القرن الماضي، وبدأت أطوار محاكمته منذ عام 2004 عندما تم استدعاؤه كشاهد قبل أن يتحول إلى متهم في نفس الملف عام 2005.
ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية ان "المشاركة في تبديد أموال عمومية"، كما يتابع إلى جانبه (21) متهما، في حالة سراح، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ.
واعتبر رشيد أفيلال، نجل عبد الرزاق أفيلال، الكاتب العام الأسبق لنقابة الاتحاد العام للشغالين، متابعة والده، "متابعة سياسية"، وأضاف، أن جهات معينة كانت تهدف إلى جر والده إلى المحاكم بتهمة تبديد المال العام، انتقاما منه "لأنه دعا، رفقة الأموي، إلى الإضراب العام ل14 دجنبر 1990 الذي احترق فيه المغرب من فاس إلى بني مكادة بطنجة".