التقدم والإشتراكية في اختتام مؤتمره: يجب الإنصات والتجاوب مع مطالب الشعب

شدد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية على " ضرورة الانصات لصوت المواطنين والتجاوب الفعلي مع مطالبهم المشروعة، ونهج الحوار في التعاطي معها بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا ".
وأكد المؤتمر الوطني العاشر، في بيان صدر اليوم الاحد عقب اختتام أشغاله التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام تحت شعار " نفس ديمقراطي جديد " بمشاركة 1191 مندوبة ومندوب، يمثلون مختلف التنظيمات الحزبية الإقليمية والقطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية، داخل الوطن وخارجه؛ على وفاء الحزب لقيم الحرية والسلم والديمقراطية والمساواة والحقوق الانسانية بمختلف أجيالها، وانخراطه من أجل عولمة بديلة عادلة ومنصفة.
كما سجل المستوى "الرفيع" للتحليل الذي تضمنته " الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني"، الوفي ل"مدرسة الحزب الملتزمة بقضايا الوطن والمواطنين والمتشبثة بهوية الحزب اليسارية التقدمية، والمتشبعة بالقيم الانسانية السامية وبالفكر الاشتراكي النبيل وبالثقافة الوطنية المتنوعة والغنية، المصادق عليهما بشبه اجماع"، داعيا القيادة الوطنية المنبثقة عنه (المؤتمر)، من لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتب سياسي (لاحقا)، وكذا سائر هيئات الحزب وتنظيماته، ومناضليه كافة، إلى الالتزام بما تحفل به مضامين هذه الوثيقة، التي هي بمثابة خارطة طريق، وذلك من خلال تفعيلها في العمل الحزبي اليومي المتواصل، من أجل تثبيت الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والايكولوجية، وللسير قدما نحو مجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية والمجالية، مجتمع المساواة والحريات والديمقراطية السوية.
وعبر أيضا عن " تقييمه الإيجابي لحصيلة الأعضاء الذين تحملوا، أو يتحملون، المسؤولية الوزارية باسم الحزب، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والذين أدوا، ويؤدون، مهامهم العمومية، على غرار من سبقوهم في ذلك منذ حكومة التناوب التوافقي، بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب"، وكذا ثمينه "للحصيلة الايجابية" لمنتخبيه في مختلف المؤسسات التي يحملون بها مشعل الحزب، ويرفعون عاليا راية الدفاع عن قضايا والمواطنين والبلاد على العموم. وبعد أن سجل المؤتمر الوطني العاشر التوسع "الكبير" الذي عرفه دائرة إشعاع الحزب وتنامي تأثيره الفاعل في الحياة السياسية الوطنية، وما يحظى به من مصداقية، فإنه يدعو كل تنظيماته المحلية والاقليمية والوطنية، ومنظماته الموازية وقطاعاته السوسيو مهنية، وسائر مناضليه، داخل الوطن وفي ديار المهجر، إلى مواكبة هذا التوسع، سواء من حيث التنظيم، أو على صعيد التأطير الفكري والسياسي، ومواصلة العمل، بالخصوص وفي اطار الوحدة والتضامن والتآزر، من أجل ربح الرهانات والتحديات الشاخصة أمامه حتى يتبوأ الحزب المكانة اللائقة التي يستحقها في الحقل السياسي الوطني.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد المؤتمر على أنها تظل قضية مصيرية تحظى باجماع وطني راسخ، مشددا على أن هذا الاجماع يجب تعزيزه بتقوية الجبهة الداخلية من منطلق الوعي بأن طرق التعامل مع مكتسبات البلاد في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعي لها تأثير مباشر على مسار ومصير المعركة الوطنية الكبرى، وكذا من خلال الحرص على الاشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير هذه القضية المركزية، بما في ذلك على صعيد التفعيل الأمثل للديبلوماسية الموازية، خاصة منها المدنية والحزبية والبرلمانية، سواء على الصعيد الوطني أو على امتداد فعاليات مغاربة العالم، مع إيلاء اهتمام خاص ومستمر لقضية الدفاع عن المواطنين المحتجزين في تندوف وحقوقهم الانسانية، وفي مقدمتها حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم الأم المغرب، مع مواكبة كل ذلك بمزيد من دعم الجبهة الداخلية، عبر الاستمرار في النهوض بالأوراش التنموية في الأقاليم الجنوبية.