أزيد من 60 ملاحظة ضد الشوباني سجلتها لجنة للتحقيق في تدبير مالية جهة تافيلالت

كشف أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، المنسحبون من دورة المجلس يوم الإثنين الماضي، وعددهم عشرين منتخب من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الإستقلال، التجمع الوطني لأحرار، والتقدم والإشتراكية، عن معطيات مثيرة بخصوص التقرير النهائي للجنة التحقيق المشتركة بين وزارتي المالية والداخلية، والتي يقولون أنها تبين حجم الإختلالات المالية في تدبير المجلس من قبل رئيسه الحبيب الشوباني.
وعدّد المنتخبون الذين تناوبوا على أخذ الكلمة في الندوة الصحفية التي انتهت قبل لحظات، بأحد فنادق مدينة تنغير، أزيد من ستين نقطة تضمنها التقرير الذي عرضه الشوباني أول أمس بدورة المجلس، وهي عبارة عن ملاحظات سجلتها على تدبيره المالي لمجلس الجهة.
وقال المنتخبون إنهم ينتظرون التوصل بالتقرير كاملا بعد أن اكتفى الشوباني فقط بعرضه بشكل شفوي ولم يسلمه لهم.
وأضاف المنتخبون المنسحبون، من دورة المجلس والذين أطلقوا على أنفسهم "مجموعة العشرين"، أن التقرير سجل اختلالات ستؤدي حثما إلى مساءلة الشوباني، بسبب ما شاب معاملاته وتدبيره لمالية المجلس، ومن مبينها اعتماده على عملية "التسخير" في صرف مبالغ مالية، بعد أن وجه له الأمر بالصرف المراقب التابع للخزينة العامة بالجهة ملاحظات حول قانونيتها، بالإضافة إلى ملاحظات تهم إبرام صفقات للإنجاز مهام، والمبالغة في مصاريف التنقل والتغدية والإقامة، وعدم وجود لوائح بمن استفادوا منها حسب ذات المنتخبين.
وكشفت مصادر "الأول" رفض الكشف عن اسمه، أن البعض من هؤلاء المنتخبين لجؤوا إلى المساطر القضائية للبحث في الموضوع، كما أن البعض الأخر طالب الشوباني بمده بالتقرير للإطلاع على تفاصيله.
وحاول "الأول" الإتصال بالحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت لتأكد من صحة هذه الاتهامات والرد عليها، لكن هاتفه ظل يرن من دون جواب.