شوباني يجُرّ خازن جهة درعة تافيلالت إلى القضاء بعد اتهامه بعرقلة عمل المجلس

استنكر الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ما اعتبره “مخالفة للقانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها، ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”، من قبل الخازن الإقليمي لمجلس جهة درعة تافيلالت.
وأعلن رئيس الجهة اتخاذه قرار اللجوء “إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها”.
وحمل الشوباني “كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة”، للخازن الإقليمي.
وحسب بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، فإنه يأتي بعد “التأكد من كون الخازن الإقليمي يعرقل عمل مجلس الجهة عن سبق إصرار وترصد، وفي مخالفات صريحة ومتكررة للقانون،مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين”.
موضحاً أن ” إدارة الجهة تراكم لديها من أصناف الخروقات وعددها ما يؤكد الطبيعة الممنهجة والمدبرة لهذه العراقيل”.
وأضاف ذات البلاغ أن ” أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالاستهتار بحقوق المواطنين تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم ( التزامات الجهة لسنتي 2017 و 2018 ) لحساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية عالم الأرياف ) التي تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة جدا ( البرنامج العام يرمي إلى بناء حوالي 50 قنطرة صغيرة ومتوسطة الحجم في ثلاث سنوات في أقاليم الجهة باستثمار السبائك الحديدية التي تحصل عليها الجمعية من المكتب الوطني للسكك الحديدية)”.
معتبراً أن ” هذا السلوك غير المسؤول فضحه الكيل بمكيالين بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه ” جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس “التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة،والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنها وُجِّهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الأرياف”.