أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه لم يتبق سوى 38 يوما للاستفادة من الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016. وأكدت إدارة الجمارك على أن مدة سريان هذا الإعفاء الذي تم إقراره بموجب الفصل السابع من قانون المالية لسنة 2018 تنتهي بتاريخ 31 دجنبر من السنة الجارية. وجاء في بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توصل “الأول”، بنسخة منه، أنها “تنهي إلى علم كافة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وكذا كل شخص معني بأداء الحقوق و المكوس الجمركية، أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016، شريطة أداء هذه الرسوم والمكوس تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها”. وحددت الجمارك شروط الاستفادة من الإعفاء في “ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل موضوع الإعفاء برسوم ومكوس جمركية، واستحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016، وبقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31/12/2017، بالإضافة إلى وجوب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018”. مشيرةً إلى أن “العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة”. وأوضح بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن “الاستثناءات الواردة على الإعفاء، تتمثل في “جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم ومكوس جمركية ويكون معاقب عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة سالبة للحرية. ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية”. بالإضافة إلى “الغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل، والغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف. غير أنه في حالة ارتباطها بمخالفات جمركية، فإن الإعفاء يشمل الديون الجمركية وحدها وفق الشروط المذكورة”.
