استطاع أعضاء المجلس البلدي لمدينة المحمدية، السبعة، المنتمون لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن يتحكموا في أغلب المواقع المهمة داخل المكتب المسير للمجلس، بالرغم من أن الرئاسة عادت لإيمان صبير عن العدالة والتنمية. وقد حصل ثلاثة مستشارين اتحاديين يشغلون منصب نواب الرئيسة، على ثلاثة من أهم القطاعات داخل المجلس البلدي وهي قطاع الأشغال الجماعية والذي تكلف به أمين بوخراز، النائب الخامس، وقطاع الشراكة والشؤون الإقتصادية، وتكلف به النائب السابع، المصطفى عبلال. فيما عاد قطاع الشؤون الثقافية والرياضية، للنائبة الثالثة، مليكة الفد. ويبدو أن منتخبي الإتحاد الاشتراكي أعضاء المجلس البلدي للمحمدية، الذين ساندوا مرشحة “البيجيدي” لرئاسة المجلس ضداً على موقف المهدي المزواري، الكاتب الإقليمي للحزب بالمحمدية، وعضو المكتب السياسي الذي اختار مساندة محمد العطواني، استطاعوا فرض تواجدهم داخل المجلس من خلال تحالفهم القوي مع العدالة والتنمية، بينما أصبح المهدي المزواري خارج كل “الحسابات” ، عندما اختار الفريق المنافس للبيجيدي. وبالرغم من أن المكتب المسير الجديد للمجلس البلدي يسير قدماً في هيكلة اللجان والتسريع بالإجراءات المكملة لانتخاب الرئيسة الجديدة إلا أن عدد من المتتبعين لا يرون أن المهمة ستكون سهلة في المستقبل من الأيام مع وجود فارق ضئيل بين المعارضة والأغلبية الحالية من حيث عدد الأصوات مما ينذر بأيام “بلوكاج” صعبة تنتظر في ما تبقى من ولاية المجلس.
