اليوم تنطلق جلسة محاكمة بوعشرين الاستئنافية وزيان يتحدى قرار توقيفه عن مزاولة المحاماة ويعلن حضوره

بعد مرور حوالي ستة أشهر على إدانته ابتدائيا من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب12 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بتهم أبرزها “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”، يرتقب أن تنطلق عصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في ملف مؤسس يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين.
جلسة اليوم التي سيمثل فيها توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام هيئة جديدة، ستعرف حضور جميع أعضاء هيئة دفاعه بمن فيهم المحامي محمد زيان، الذي كشف متحدثا لموقع “الأول” أنه سيحضر متحديا الحكم القضائي الصادر شهر مارس الماضي والذي قضى في حقه بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها ضده المندوبية العامة لإدارة السجون.
وقال النقيب زيان في اتصال هاتفي ب”الأول” إنه مصمم على حضور جلسة اليوم لمؤازرة موكله، مضيفا أنه سيرتدي بذلته داخل القاعة التي ستجري فيها أطوار المحاكمة، “وإذا أرادوا إخراجي منها بالقوة فليفعلوا”. يقول المتحدث.
من جهتهم، أعلن محامو المشتكيات والمطالبات بالحق المدني حضورهم جلسة اليوم كذلك، ومواصلة الإنابة عن موكلاتهم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من لدن الصحافة الوطنية والدولية وباهتمام الرأي العام.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت بوعشرين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 10 نونبر 2018، ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وتوبع بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.
وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.