وزارة الداخلية تؤكد استقرار أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وتضع رقما هاتفيا لاستقبال الشكايات

كشفت وزارة الداخلية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان، مسجلة أن أسعار هذه المواد في غالبيتها بقيت مستقرة، وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري، اجتماعا رفيع المستوى جمع الوزير نور الدين بوطيب، بممثلي وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار قبل شهر رمضان.
ومما جاء في البلاغ الذي أعقب هذا الاجتماع، مطالبة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
كما أكد على “ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون معلنا عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة”. يقول البلاغ.
وأعطى الوزير المنتدب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.