الاحتقان يعود إلى قطاع العدل.. نقابة ترفض “فبركة الحوارات” وتُحمّل أوجار مسؤولية “التوتر”

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا استثنائيا توقفت فيه عند وجود تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة على خلفية ما آلت إليها الأوضاع بالقطاع، سيما ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي اتسم، بحسبها، ب”الفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية”.
وحملّت الجامعة وزير العدل، محمد أوجار، مسؤولية “التوتر والاضطراب” الذي يعرفه القطاع، بسبب “عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع”، وأعلنت من خلال بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، رفض “إخضاع مطالبها ل”منطق المقايضة والابتزاز الذي بدأت ملامحه تتكشف يوما عن يوم”.
واتهم التنظيم النقابي ذاته، رئيس اللجنة المركزية المشرف على الحوار القطاعي ب”عدم الحياذ” في تدبير اللجنة، وذلك بعدما سجلت قيامه ب “مناورات ومحاولات عديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر”، مطالبة الوزير أوجار بالإشراف الشخصي على الحوار القطاعي.
ورفضت المصدر ما أسماه ب"أنصاف الحلول” في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب.
وحمل بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي العدل انتقادات شديدة اللهجة إلى الوزير أوجار، لافتة إلى أن الوعود التي قدمها على مدى سنة ونصف وفي أكثر من مناسبة تبخرت، مما يؤشر على أنه “لم يعد يواكب أجندات وزارته التي أصبحت في أيادي تتلاعب بمصيرها على نحو غير مسؤول وتفبرك حوارات تحت الطلب مع إطارات يراد لها أن تتصدر الواجهة قسرا”، على حد تعبير بلاغ الجامعة.
كما اتهمت الوزارة ب"تجاهل القابعين في السلم الخامس والذين أخطأت الوزارة موعدها مع التاريخ بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك، وأضافت أن “التماطل لا يزال هو مآل إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10″، مسجلة "استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، فضلا عن “تهميش دكاترة القطاع”.
من جهة أخرى، حذّرت النقابة سالفة الذكر من "تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا، وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع"، معتبرة أن "اللعب على هذا الوتر لعبا بالنار، وفي كل الأحوال فإن الجامعة ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة".