الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق فوري وفعال في ظروف وفاة مرسي

طالب روبرت كولفل، الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، من طرف هيئة مستقلة في مصر.
وتابع كولفل، حسب تعليق له نشرته الحقوقية المغربية حورية إسلامي، “بما أن الرئيس السابق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وأضاف ذات المتحدث “يجب أن يتبع أي وفاة مفاجئة في الاحتجاز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تقوم به هيئة مستقلة بهدف توضيح أسباب الوفاة. هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، ونحن نوافق عليها جملة وتفصيلا”.
وأكد الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “على الدول، التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم. وعلى حد تعبير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي تراقب تنفيذ العهد – تتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله وتحتجزه وتسجنه وتحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية”.
وأشار كولفل “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات. ويبدو أنه احتُجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. لذلك يجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي، بهدف النظر في ما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”.
وأوضح “تنص المادة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا( على ما يلي: “تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.”
واتبع كولفل في تعليقه “أما المادة 27 فتنص على ما يلي: “تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن دائرة خدمات طبية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المحالين إليها.”
وفي ما يتعلق بالتحقيقات، يقول ذات المتحدث، ” تشير المادة 71 إلى ما يلي: يبلغ مدير السجن دون إبطاء عن أي حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغض النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلفة بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها.”
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “في ضوء كل ما سبق، نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تُفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.”