النقابة الوطنية للتعليم تساند “الأساتذة المتعاقدين” وتقصف أمزازي.. “مخططاتك تهدف لتخريب التعليم”

تستمر الأزمة في قطاع التعليم في ظل “حرب البلاغات” بين النقابات التعليمية ووزارة التربية والتكوين، بالإضافة إلى الإضرابات التي تخوضها مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وجلسات الحوار التي وصفت ما من مرة ب”العقيمة”، ولا يمر أسبوع بدون أن تخرج إحدى النقابات مهاجمةً القرارات التي تتخذها الوزارة الوصية ومعها حكومة سعد الدين العثماني.
في ذات السياق وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، مستجدات الوضع التعليمي ب”المتسم بإصرار الدولة على تمرير المخططات التخريبية للتعليم العمومي من خلال اعتماد آلية التشغيل بالعقدة وضرب المجانية وخوصصة وتسليع التربية، ما عمّق حالة الاحتقان والارتباك بالقطاع”.
كما أكد البيان على رفض النقابة ل” كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية الى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”، مؤكداً على “حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية”.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة إلى “حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة الى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها”.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تشبثه ب”مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والنظام الاساسي للوظيفة العمومية،وبالرفض الكلي للتشغيل بالعقدة كآلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة”.
كما طالب ب”التعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية”.
وندد بيان النقابة بما وصفها ب”المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية”، معبرا عن رفضه ل”كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…)التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر” محذراً مما اعتبره “تداعيات ذلك على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية”.
وأعلن البيان رفض النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل”استمرار تغييب النقابات التعليمية من هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يسائل قانونية ومصداقية قرارتها”.