ربيعة الزيادي، المرأة التي اتهَمت قبيل وفاتها، زوجها رجل الأمن باغتصابها رفقة صديقه والاعتداء عليها، كانت حاضرة في اجتماع قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الأخير. فقد جاء في البيان الصادر عن الحزب أن "كل الحجج والقرائن القوية تتجه على أنها مرتكبة من طرف طليقها الذي هو موظف بالأمن الوطني، وذلك بسبب نزاع بينهما يتعلق بالنفقة وبالنسب ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها". وأضاف البيان بأن شكايات الضحية (ربيعة الزيادي) المتعددة السابقة لتاريخ اغتيالها والمتعلقة بمختلف المضايقات والتعسفات والاعتداءات المرتكبة في مواجهتها من طرف مطلقها؛ وهي الشكايات التي سبق للضحية أن وجهتها، في حياتها إلى العديد من الجهات الرسمية من بينها النيابة العامة بكل من العرائش وطنجة وإلى وزارة العدل ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وإلى رئاسة الحكومة والتي ظلت في أغلبها بدون جواب أو استجابة". وأضاف البيان إن "المشتكى به، قبل اغتيالها وبعده حرا طليقا، لغاية تاريخه، رغم شكايات الضحية وأمها، وبيانات واحتجاجات المنظمات الحقوقية، ومكاتبات الحزب في الموضوع إلى من يجب".
