مصادقة حكومة العثماني على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” يضعها في فوهة الانتقادات.. الحقوقيون يعتبرونها تراجعا للوراء

مازالت ردود الفعل المثارة حول مصادقة حكومة سعد الدين العثماني على اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، متوالية؛ آخرها ما عبرت عنه “بيت الحكمة” التي اعتبرت إقدام الحكومة على هذه الخطوة ينطوي على “محاولة للمس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب في مجال حماية الطفل”.
وأعلنت الجمعية في بلاغ صادر عنها، عن رفضها التام لهذا العهد الذي يشكل بالنسبة إليها “انتكاسة حقوقية”، لكونه “يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي قد يضرب في الصميم مكتسبات بلادنا ويناقض التزاماتها الدولية”، من قبيل “ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية وأحكام الشريعة الإسلامية والحلال والحرام وغيرها من المفاهيم التي تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات”.
الإطار المدني ذاته أورد أن الالتزامات الواردة في هذا العهد “لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية، و التي تم إدراج معظمها في التشريع الوطني”، مسجلة استغرابها من ما وصفته بالعودة إلى الوراء بدل العمل على ضمان حماية قانونية للطفل بشكل يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات المرجعية الكونية.
ومضت “بيت الحكمة” محذرة من تبعات تمرير هذا المشروع الذي يشكل، بحسبها، “تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، وما قد ينجم عنه من سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا”.
تبعا لذلك، دعت الجمعية المذكورة مختلف المؤسسات والهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنات والمواطنين إلى "التحلي باليقظة وتشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد التيار الرجعي، الذي يحاول جاهدا ضرب المكتسبات الحقوقية لبلادنا وضرب الطابع المدني للدولة المغربية، داعية ممثلي الأمة بالبرلمان، أغلبية و معارضة، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع القانون المشار إليه بعيدا عن الأنظار و في غياب أي نقاش حوله".