وصفت الجمعية االمغربية لحقوق الإنسان الكيفية التي تم بها اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني من طرف عناصر الشرطة ب”الهوليودية” و”تجسساً على الحياة الخاصة”. وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي توصل “الأول” بنسخة منه، إن “الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة”. واعتبرت الجمعية أن “حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”. وأكدت الجمعية على أن “التهم الموجهة للصحفية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي.” وطالبت الجمعية ب”الإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها”. كما نددت الجمعية بما وصفته “انتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم”. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين.”
