أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن عزمه إعداد رأياً استشارياً بخصوص مشروع قانون رقم 58.19 “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي”، بناء على إحالة ذاتية. كما أوضح المجلس في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد صادقت على نظام المجلس الداخلي واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، خلال الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط. كما استكمل المجلس خلال هذه الدورة جميع هياكله. وجاء في البلاغ “ويحدد النظام الداخلي الذي يضم 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. كما يضم النظام الداخلي ملحقين وهما: ملحق ميثاق الأخلاقيات، الذي يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء ممارسته لمهامه؛ وملحق المهام الأساسية للمديريات المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي”. كما صادقت الجمعية العامة، حسب البلاغ، “على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق (l'effectivité des droits)ويبتغي المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”. وتابع البلاغ “من جهة أخرى تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي”.
