تفاصيل مواجهة ومشادات كلامية بين الدكالي وأفيلال كادت تعصف باجتماع اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية

شهد اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، لحظات عصيبة، كادت أن تعصف بهذا الاجتماع، بلغت حد التراشق بالاتهامات ومشادات، بين مؤيدي قرار الخروج من حكومة العثماني وبين معارضيه.
مصادر “الأول” أوضحت أنه بعدما انطلق النقاش بين رفاق علي يعتة حول مصير قرار المكتب السياسي القاضي بمغادرة الحكومة، ووسط مؤيد ومعارض، أخذ أنس الدكالي، عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، الكلمة مدافعا عن البقاء ضمن الأغلبية الحكومية.
وحسب ذات المصادر، فقد اعتبر أن الدكالي أن موقف البقاء في الحكومة هو الأصح، متحدثا عن التوجه الجديد الذي عبر عنه الملك، والذي يهدف إلى تغيير الحكومة الحالية بحكومة كفاءات، وكذلك دور الحزب في التصور التنموي الذي عبر عنه الملك في خطابه الأخير، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية قادر على المساهمة في قيادة المرحلة المقبلة.
غير أن كلام الدكالي لم يعجب مؤيدي قرار مغادرة المكتب السياسي، الذين بدأوا في الصراخ وكيل الاتهامات لأنس الدكالي واصفين إياه بالانتهازية والبحث عن المناصب، مانعين إياه من إكمال مداخلته، لينتفض مؤيدوا موقف الدكالي وتبدأ المشادات الكلامية بين التوجهين التي كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخل نبيل بنعبد الله ليهدأ القاعة ويعيد الكلمة لأنس الدكالي، تؤكد مصادر “الأول”.
ولم تتوقف المشادات عند هذا الحد، فعند لحظة التصويت على قرار المكتب السياسي، بدأ المؤيدون للمغادرة برفع شاراتهم من كشكل من أشكال الاقتراع، فانتفض أنس الدكالي الذي لم يرقه شكل التصويت، معللا رفضه بأن المصوتون من بينهم أعضاء خارج اللجنة المركزية، هذا الشيء دفع بشرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي، للانتفاض في وجه الدكالي، كي يسحب كلامه لأن كل المصوتين هم من أعضاء اللجنة المركزية، لينطلق مجددا مؤيدو موقف أنس الدكالي الذين وصفو العملية بالتزوير وبغياب الديمقراطية.
يذكر أن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية صوتت بالأغلبية من أجل الخروج من الحكومة، بحيث بلغ عدد المصوتين مع الذهاب إلى المعارضة، 235 صوتا، فيما امتنع عن التصويت، خمسة أعضاء أبرزهم سعيد فكاك، فيما عارض 34 شخصا موقف الخروج من الحكومة يقودهم الوزير أنس الدكالي.
وشهد اجتماع اللجنة المركزية اليوم، 50 تدخلا للأعضاء، ذهب أغلبها نحو دعم قرار القيادة في الخروج من الحكومة، بينما عارض الوزير أنس الدكالي وسعيد فكاك القرار.