وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية، ب”الانتهاك الصريح لدولة الحق والقانون وردة دستورية، تضرب في العمق الأمن القانوني للبلاد وتعطيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ب”الإقصاء الممنهج للمئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2019″. كما جدد المكتب الوطني” طلبه بإحداث مراكز بني ملال و كلميم و الداخلة التي تبعد عن مركز العيون ب 600 كلم، لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية رفعا لمعاناة موظفي العدل العاملين بالمغرب غير النافع “. وأعلن نقابيو العدل رفضهم “المطلق لنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية، والتي جاءت استثنائية بكل المقاييس،حيث كرست ديمومة تشتيت الأسر وقهر إنسانية موظفي القطاع، ضدا على مقتضيات دورية الانتقالات والتي تسمح بالالتحاق بالأزواج خارج الدورات والمعايير وكأن أعضاء لجنة الانتقالات مصابة بمرض الزهايمر”. كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ب”فتح تحقيق في الانتقالات خارج الدورة الاستثنائية والقانون”، كما دعاه “إلى الاستجابة ولو بإعمال مسطرة الاستثناء لطلبات الانتقال للوضعيات الإنسانية، وتقويم أخطاء الإدارة برفض نقل طالبات وطالبي الالتحاق بالزوج”. بالإضافة إلى “ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في نتائج المباريات المهنية، خصوصا وان أسماء المرشحين وأرقام استدعاء اتهم مكشوفة بأوراق الاختبارات”. وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، ما وصفها ب”التجاوزات والخروقات التي عرفتها مراكز الامتحانات المخلة بنزاهة المباريات المهنية من حيث الحراسة وتجاوز الوقت المحدد كما جاء في بعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالب وزير العدل بفتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية”، مطالباً وزير العدل ب”مراجعة معايير الترقية بالاختيار على أساس الاستحقاق والقانون”.
